وزير المالية: انخفاض الدين لأقل من 80% هذا العام لولا تغير سعر الصرف
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إننا ملتزمون باستمرار الانضباط المالى وتحقيق المستهدفات المالية لعام ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ رغم الصدمات الخارجية الكبيرة والمركبة، ونستهدف تحقيق فائض أولي ١,٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالى الحالى و٢,٥٪ العام المالى المقبل والأعوام التالية لخفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ بحلول العام المالي ٢٠٢٦ /٢٠٢٧.
وأضاف الوزير، في بيان صادر اليوم السبت، تعلقياً على خفض "فيتش" للتصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، أنه "لولا تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لانخفض الدين إلى الناتج المحلي هذا العام لأقل من ٨٠٪".
وتابع: التزامنا بالحفاظ على تحقيق فائض أولي كان محل تقدير بشكل عام من كل المؤسسات الدولية، بما فيها (فيتش) التى أشارت إلى ذلك، وكذلك إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامجى تكافل وكرامة من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة ليصل إلى نحو ٥,٢ مليون أسرة.
وأوضح أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل التى يبدأ تنفيذها من أول يوليو ٢٠٢٣، تصل إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه وهو ما يمثل نسبة زيادة سنوية ٤٨,٨٪ من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.
