وزير الصحة يبحث إنشاء مدينة طبية شاملة تابعة لهيئة المعاهد التعليمية تعمل ببرامج متطورة
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الـ13 لمجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بصفته رئيس المجلس، وذلك لبحث واعتماد البنود المتعلقة بشئون عاملي الهيئة، ومناقشة الجوانب المالية، وبعض اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الهيئة.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية تُعد إحدى الأذرع الأساسية في المنظومة الصحية المصرية، لما تملكه من منشآت طبية وبحثية، إلى جانب المهارات والخبرات البشرية التي تتمتع بها، موجهًا الشكر لكل الفرق الطبية والعاملين بالهيئة، لما بذلوه من جهود أسهمت في الارتقاء بالخدمات الصحية وانتظام سير العمل بكل المنشآت الطبية التابعة للهيئة.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير راجع، خلال الاجتماع، معدلات الإنجاز في الخطة الإنشائية لمعهد القلب الجديد، خاصة بعد الانتهاء من البرنامج الوظيفي للمعهد.
إنشاء مدينة طبية شاملة
وأضاف أن الوزير ناقش، مع أعضاء المجلس، إنشاء مدينة طبية شاملة، ولها برامج وظيفية محددة ومتطورة، وذلك لتعظيم الموارد والخبرات والمهارات العلمية، مؤكدًا حرص وزارة الصحة والسكان على تقديم كل أوجه الدعم لتحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية بكل منشآت الهيئة.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تناول بحث إنشاء مركز لدعم الباحثين بالهيئة، بحيث تكون مهمته الرئيسية تقديم خدمات الدعم الفني لجميع الفئات الطبية وغيرها، مع مراعاة تحديث الخريطة البحثية وفقًا للمتغيرات العالمية، مضيفًا أن الاجتماع بحث مقترح إنشاء مكتبة رقمية تتولى مراجعة الأبحاث العلمية، موجهًا بضرورة التشارك والتعاون مع الجهات البحثية الدولية، بما يسهم في تطوير البيئة البحثية المصرية.
واستكمل «عبدالغفار» أن اللقاء تناول وضع الضوابط والمعايير المنظمة للعمل بالعيادات المسائية في الوحدات التابعة للهيئة، ومناقشة تعظيم الاستفادة من الموارد المالية للهيئة في الصيانة الدورية للأجهزة الطبية، وإدخال خدمات طبية جديدة، فضلًا عن تطوير الأدوات والمستلزمات الطبية، بما يضمن حصول المريض المصري على أفضل خدمة طبية.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على اعتماد ترقيات وانتدابات لبعض الاستشاريين والأطباء العاملين بالهيئة، وذلك وفقًا لاستيفاء شروط الترقية والانتداب المقررة قانونًا.
