توريد 16 ألف طن قمح لصوامع وشون كفرالشيخ
صرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، بأن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2023م الحالي يتم من خلال 22 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفرالشيخ.
ووجه المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة تموين كفرالشيخ، بالالتزام بتنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.
وبلغ إجمالي المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام بكفرالشيخ وحتى صباح اليوم السبت 15887 طنا و815 كجم.
وشدد حبيب على استمرار المتابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسته لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تشكيل لجان مختصة لاستلام الأقماح، تضم عضوا من مديرية التموين رئيسا في نطاق كل نقطة لاستلام القمح وعضوا من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضوا من الجهة التسويقية وعضوا من الجمعية القبانية (وزان معتمد).
وأصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا لتنظيم توريد القمح المحلى موسم 2023 ونص القرار الصادر أن القمح المحلى المورد اعتبارا من يوم 8 من الشهر الجاري لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.
وأشار القرار إلى أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للإردب، ودرجة نقاوة 23 سعره 1475 للإردب، ودرجه نقاوة 22.5 سعره 1450 للإردب، ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.
وحظر القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها، كما حذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسئولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامه، وحذر القرار أيضا أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف.
ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، أن القرار نص أيضا على سرعة سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلى بحد أقصى 48 ساعة، مشيرا إلى أن تسديد المستحقات سيكون إلكترونيا بعد ميكنة التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الأقماح المحلية.
وأضاف المتحدث أن الوزارة جهزت 420 نقطة لاستلام الأقماح ما بين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة، مشيرا إلى دخول عدد من الصوامع الحقلية لاستلام الأقماح المحلية هذا العام.
