مجدي سخي: المحامون في خندق واحد ونتحمل المسؤولية أمام الجمعية العمومية

قال مجدي سخي، وكيل مجلس نقابة المحامين، إن المحامون جميعنا في خندق واحد والجميع مسؤول أمام الجمعية العمومية بداية من النقيب العام حتى النقباء الفرعيين.

وأضاف سخي، في اجتماع نقابة المحامين مع النقابات الفرعية لمناقشة أزمة الفاتورة الإلكترونية: “قدرنا أن نتعرض لأزمات شديدة بعضها كان من زمن وغير مقصود وشاءت الأقدار أن تأتي أزمات متلاحقة مع هذا المجلس، فخرجنا من أزمة المنيا ومطروح بسلام وسنة الحياة أننا لا يمكن أن نرضي كل الأطراف”.

وتابع: “الأزمة الحالية الفاتورة جاءت نتيجة نظام تشريعي غير مدروس ويقلد الغرب بطريقة عشوائية، البعض لم يفهم ما صدر من بيانات والبعض لم يصدقه، ودورنا أن نشرح ونوضح الأمر للجمعية العمومية”.

وانطلق منذ قليل الاجتماع الخامس المشترك بين مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية الممثلة بنقبائها، وترأسه نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في محافظة الإسكندرية بضيافة نقابتها الفرعية، لبحث جدول الأعمال والتي على رأس بنوده ملف الفاتورة الإلكترونية وإجراءات النقابة فيه.

 يشتمل جدول أعمال الاجتماع على خمسة بنود إلى جانب ما يستجد من أعمال، وهي كالآتي: 

 1 ـ عرض ما تم التوصل اليع بين اللجنة المشكلة من النقابة ومصلحة الضرائب، فيما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية.

 2ـ عرض ما تم الاتفاق عليه مع وزارة العدل بشأن الرسوم المفروضة على المحامين جبرًا.

3 ـ تشكيل لجنة للنظر في زيادة المعاش الخاص بالسادة المحامين.

4ـ عرض اللائحة الخاصة بالقانون رقم 147 لسنة 2019. 

5 ـ النظر في إنشاء صندوق لمواجهة الأزمات والحالات المرضية، ولا سيما الأمراض السرطانية. 

 وسبق أن أصدر نقيب المحامين، بيانًا، بأن اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب المصرية، ونقابة المحامين، انتهت فيما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية، إلى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، واشتمل البيان على أربعة بنود كالآتي:

أولاً:ـ أن المحامين غير ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية إلاًّ إذا كان المحامي يتعامل مع كيانات ملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، بمعنى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، ما عدا الذين يتعاملون مع الكيانات الملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، مثل الشركات.

ثانيًا:ـ أما بالنسبة لمسمى أنشطة قانونية، فقد تم الاتفاق على إلغاء لفظ أنشطة قانونية من البطاقة الضريبية، وعودة العمل بلفظ (محامي حر) .

ثالثًا:ـ إن اللجنة مستمرة في أداء عملها وتسعى جاهدة من أجل الوصول إلى سداد الضرائب المستحقة على المحامين بقيم مقطوعة نهائية لا تقبل إعادة الفحص مرة أخرى.

رابعًا :ـ إن الإعلان عن كافة التفصيلات المتعلقة بالفاتورة سوف يتم الإعلان عنها من اللجنة عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة مع وزير المالية.

يشار إلى أن النقيب العام، أجرى، مساء أمس، جولة تفقدية لنادي المحامين في جليم استعدادًا لافتتاحه قريبًا، ورافق النقيب العام في جولته عددًا من أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، ومجلس نقابة المحامين بالإسكندرية.

وحرص النقيب العام على متابعة التجهيزات النهائية واستعراض ما تم من جهد لتحقيق هذا الصرح الكبير. وأكد أن النقابة نجحت في تحقيق إنجاز كبير في تجهيز النادي، وتهيئته، ليكون لائقًا بأعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، مقدمًا الشكر لمجلس النقابة الفرعي لمتابعته المستمرة لعملية الإنشاء والتجهيز.