"التنسيقية" تعقد ورشة عمل حول قانون الوصاية والمجلس الحسبى
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول قانون الوصاية والمجلس الحسبي، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية بمناقشة أهم القضايا التي تهم الشارع المصري، والتي تم تناولها في دراما رمضان هذا العام.
وتناولت الورشة عدة محاور، منها؛ رصد التحديات التي تواجه الأمهات والأطفال فيما يخص الولاية بكافة أشكالها والنتائج السلبية من ذلك، إضافة إلى إلقاء نظرة حول التشريعات المنظمة لعمل المجلس الحسبي وترتيب الوصاية على الأطفال.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، وتضمنت أن تكون الوصاية للشخص الحاضن بهدف ضمان تسهيل توافر الاحتياجات للأطفال وضرورة مرونة الإجراءات ومراعاة المتغيرات الطارئة والتي لا تتسق مع بيروقراطية المؤسسات المعنية، والتي يترتب عليها تعطيل مصالح القصر، بالإضافة إلى استخدام الرقمنة داخل المجلس الحسبي، والاستجابة للحالات في خلال ٢٤ ساعة، وكذلك ضرورة زيادة عدد الهيئة القضائية العاملة في محاكم الأسر والنيابات الحسبية.
كذلك تضمنت التوصيات ضرورة إجراء تعديل تشريعي بإنشاء هيئة خاصة أو صندوق استثمار للولاية على أموال القصر بهدف استثمارها بشكل جيد لكي لا تقل قيمة الأموال بمرور المدى الزمني، وأن تكون مقرات نيابة الأسرة مفصولة عن المحاكم الأخرى.
أدار ورشة العمل، كل من النائبة رحاب عبدالغني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعمرو عبدالباقي عضو التنسيقية.
وشارك بالورشة، النواب أميرة العادلي ومحمد إسماعيل وإيمان الألفي أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن أعضاء التنسيقية جهاد سيف ومحمد صلاح خليفة ودينا المقدم وهدير محمد وإيمان ممتاز، بجانب عدد من النشطاء وهما أسماء محفوظ وهدي فكري.
