338 مهندسا يطالبون وزير الري بعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من مجلس النقابة

سلم عدد من المهندسين من مقدمي طلبات انعقاد الجمعية العمومية للنقابة لبحث سحب الثقة من مجلس، صباح اليوم، مذكرة للدكتور هاني سويلم وزير الري.

وقال المهندسون في مذكرتهم: “قد تقدمنا للمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين وأعضاء مجلس النقابة بطلب رسمي موقع من (٣٣٨) عضوا من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها، حيث طلبنا من سيادتهم تحديد موعد عاجل لعقد جمعية عمومية غير عادية يكون جدول أعمالها من بند واحد هو (سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين)، وذلك عملا بنص المادة رقم (١٤) و المادة رقم (١٥) من قانون نقابة المهندسين رقم (٦٦) لسنة ١٩٧٤، وذلك بسبب ضعف وسوء الإدارة وإهمال أصول النقابة وعدم الشفافية والتخبط في إتخاذ القرارات”.

وأضافوا: “علما بأن الطلب تم تسليمه ومسجل بإدارة المحفوظات بمقر النقابة العامة للمهندسين برقم (٢٩٠٤) بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢٣ ومرفق بالمذكرة صورة طبق الأصل من الطلب وكشوفات التوقيع مختومة بختم إدارة المحفوظات بالنقابة)”.

وتابعوا: “نظرا لأن المهندس نقيب المهندسين ومجلس النقابة لم يتفضلوا بالرد على طلبنا المشار إليه بعاليه وطبقا للمادة رقم (١٥) من قانون النقابة التي تنص على (تعقد الجمعية العمومية في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة في موعد يعينه مجلس النقابة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى المجلس ضرورة لذلك وتنعقد الجمعية العمومية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إذا قدم للمجلس في هذا الشأن طلب مسبب موقع من مائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها، وعلى وزير الري دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال ١٥ يوما إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة”.

واختتموا: "لذا نلتمس من سيادتكم تحديد موعد عاجل لعقد جمعية عمومية غير عادية يكون جدول أعمالها من بند واحد هو (سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين)، وذلك عملا" بنص المادة رقم (١٤) والمادة رقم (١٥) من قانون نقابة المهندسين رقم (٦٦) لسنة ١٩٧٤".