رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية" تسلط الضوء على سلاح العقوبات لمحاولة تقييد روسيا

 سلاح العقوبات
سلاح العقوبات

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا حول محاولات تقييد روسيا من خلال العقوبات المفروضة عليها وعلى الدول المساعدة والداعمة لها.

فمنذ اللحظات الأولى للهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا اتجهت جميع القوى الغربية وأمريكا في مقدمتها إلى تقييد القوى العسكرية من خلال تقييد الاقتصاد الروسي بفرض حزم العقوبات المتتالية.

وآخر هذه العقوبات هي التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على 120 مؤسسة وأفرادا في 20 دولة اشتركوا في مساعدة روسيا للالتفاف على العقوبات.

وأمريكا بالتنسيق مع بريطانيا استهدفت شبكات التحايل على العقوبات التي تدعم إحدى أكبر المليارديرات في روسيا، أليشار عثمانوف، وشركة USM القابضة، كما تم فرض عقوبات على شركات وأفراد بقطاع الدفاع ومنظمات تدعم العملية العسكرية الروسية بما في ذلك شركة مقرها في الصين تقدم صور الأقمار الصناعية لأماكن في أوكرانيا.

كما شملت العقوبات نائب رئيس وزراء روسيا وشركة للاتصالات وأخرى للمعادن والتعدين وشركات للأنشطة الدفاعية، كما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على 17 سفينة ترفع العلم الروسي معظمها لنقل البضائع.

هذه العقوبات تأتي بينما كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،  لويس بوينو، مطلع الشهر الجاري اعتزام التكتل فرض قيود تجارية ضد ما طرح عليها  بـ"الدول الثالثة" وهي التي تساعد روسيا في تجاوز العقوبات.

وعلى سبيل المثال فرض عقوبات على الكيانات التي تساعد الشركات الروسية لشحن النفط في جميع أنحاء العالم والدول التي تساعد روسيا في استيراد التكنولوجيا الأمريكية والأوروبية، لذلك استهدفت أمريكا 200 كيان يساعد روسيا في التهرب من العقوبات.

وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات، ديفيد أوسوليفان، أكد أن الاتحاد الأوروبي يحاصر ما يسمي بـ"الدول الثالثة" بالتنسيق مع الشركاء، وكذلك فرض قيود تجارية ضد دول آسيا الوسطى التي تساعد روسيا لإفشال العقوبات.

أما روسيا فقط كشفت أنها استعدت للعقوبات قبل عام من بدء الهجوم العسكري علي أوكرانيا وربما هو ما تسبب في تباطؤ تأثير فاعلية هذه العقوبات على الاقتصاد الروسي بصورة كبيرة.