"زراعة النواب": تحديد الحافز الإضافي لتوريد القمح ضرورة

أكد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية صدور قرار مجلس الوزراء بمنح المزارعين حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه «نقاوة 23.5 قيراط»، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد كميات أكبر من القمح، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيمنع المزارعين من استغلال القمح كعلف للمواشي في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف وقلة وجودها في السوق.

وأشار عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور" إلى أن  الأسعار العالمية لإردب القمح تصل حاليًا من 1200 إلى 1500 جنيه للإردب، وبذلك يكون سعر التوريد يقترب من الأسعار العالمية وفق مطالب النواب بضرورة أن يكون سعر التوريد مساو للسعر العالمي دعمًا وتشجيعًا للفلاح المصري، منوهًا بأن هذا القرار سيكون له تأثير كبير على الموازنة العامة للدولة فالعام الماضي ارتفع دعم الخبز من 52 مليار إلى 74 مليار ومع هذه الزيادة سيتخطى دعم الخبز ال 100 مليار جنيه وهو ما يتطلب بنظرة مختلف لمنظومة الخبز وأن يكون هناك سيطرة تامة من وزارة التموين على الأفران لمنع وصول الدعم لغير مستحقيه.

وقال الشوربجي، إن إنتاج مصر من قمح الإكثار “التقاوي” كان منذ عامين يمثل 30% من احتياجنا بينما ارتفع لـ 70% العام الماضي، بينما تأمل الدولة في الوصول لتحقيق اكتفاء ذاتي من التقاوى المحلية هذا العام وهو ما سيوفر كثيرًا، بينما تستورد مصر من 10 إلى 12 مليون طن وهي كمية ضخمة وتعد مصر أكثر الدول استيرادًا للقمح حيث تسعى الدولة لتقليص هذه الفجوة بالإنتاج المحلي وذلك بزيادة المساحات المنزرعة وتشجيع المزارعين على زراعة القمح. 

وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب بضرورة أن يكون هناك خطة متكاملة من الدولة لسد العجز في المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة، بحيث تقوم مراكز البحوث الزراعية بدراسات لاستنباط أنواع تقاوي أكثر جودة وانتاجية وسبل رعاية هذه المحاصيل، ودعم المزارعين بالمشورة وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

يذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قد وافق أمس الأربعاء، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه «نقاوة 23.5 قيراط»، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.