رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتراح برلماني بإعادة فتح مكاتب "تصديق الخارجية" في الإسكندرية

المهندس محمد صبري
المهندس محمد صبري

تقدم النائب المهندس محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مُوجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسفير سامح شكري، وزير الخارجية، حول إعادة فتح مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية بمحافظة الإسكندرية، والتي قد تم غلقها منذ فترة وأصبح العمل من خلال مكتب واحدًا وهو مكتب تصديق سموحة، والذي يخدم على ثلاث محافظات ألا وهم "الإسكندرية – البحيرة – مطروح"، مما تسبب في وجود حالة أزدحام وضغط على هذا المكتب من قبل المواطنين.

ووفقًا للمُذكرة الإيضاحية للاقتراح، قال النائب محمد صبري، إن وزارة الخارجية قامت بغلق مكاتب التصديق التابعة لها بمحافظة الإسكندرية، وأبقت على مكتب وحيدًا وهو مكتب سموحة والذي يخدم مواطني محافظة الإسكندرية والبحيرة ومطروح مما تسبب في تكدس وأزدحام شديد ومستمر بمكتب التصديق بمنطقة سموحة والضغط الزائد عليه يوميًا حيث أن المواطنين تضطر إلى الذهاب إليه يوميًا ابتداءًا من الساعة الخامسة فجرًا حتى يستطيعون حجز أدوارهم بالمكتب لإنهاء مصالحهم فيه، ويظل هذا التكدس طوال اليوم حتى انتهاء مواعيد العمل بمكتب التصديق، وكذلك حدوث أزدحام مروري شديد ومُتكرر بالشوارع بسبب تكدس المواطنين أمام هذا المكتب، مُؤكدًأ أنه في ظل توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والعمل على تحفيز المواطنين للتعامل من خلال منصة مصر الرقمية لإنهاء معاملاتهم الحكومية لا يصح أن تظل وزارة الخارجية بعيدة عن هذا التوجه وأن تزيد من معاناة المواطنين بدلاً من التيسير عليهم في ظل إستراتيجية بناء الجمهورية الجديدة.

لذا، اقترح النائب المهندس محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إعادة فتح مكاتب التصديق بمحافظة الإسكندرية بعد إغلاقهم، مع العمل على التوجه نحو إنشاء تطبيق رقمي يسهل عليه عملية التصديق كما هو مُتبع مع الوزرات الأخرى.

وخلال مناقشة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب حازم عمر، اقتراح النائب المهندس محمد صبري، تم الاتفاق مع محافظة الإسكندرية بندب 12 مُوظف من العاملين بالمحافظة، للعمل في مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية خلال الأسابيع القادمة.