"التنمية المحلية" لأعضاء الشيوخ: شركات تدوير المخلفات تصدر لـ57 دولة
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الاقتصاد الدائري يستهدف تعظيم الاستفادة من استرداد واستغلال الموارد، مشيرا إلى أن هناك شركات من القطاع الخاص تعمل في الاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات، وتحديدا إدارة "الكرتون"، والآن تقوم بالتصدير إلى 57 دولة في العالم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لنظر طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب طارق نصير، وعشـرين عضـوا مـن الأعضـاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائرى بما يحقق الاستفادة القصـوى مـن جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.
وأضاف قاسم، في كلمته، أن هناك استراتيجية للمخلفات ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، تتضمن 3 برامج مهمة، منها برنامج البنية التحتية، بالتعاون مع عدة وزارات وجهات مصرية لإزالة التراكمات للمخلفات، وإنشاء المحطات الوسيطة، وإنشاء مصانع المخلفات، وإنشاء مدافن.
وأشار إلى أن هناك 216 مشروعا لتدوير المخلفات بتكلفة 8.5 مليار جنيه، وهناك مشروعات إنتاج طاقة من المخلفات بتكلفة 9 مليارات جنيه.
وأكد أن هناك خططا لإنشاء مصانع جديدة للاستفادة من المخلفات الصلبة لتعظيم الصناعة التحويلية وتحويل المخلفات لطاقة باستخدام تكنولوجيا حديثة ومحارق نظيفة بتكنولوجيا حديثة لا تصدر عنها انبعاثات، موضحا أن نسبة التدوير 5%، وتساعد على توفير الموارد المصرية وتعظيم الاستفادة منها، وتقليل الاعتماد على الفحم، وتخفيض حجم المخلفات، وبيئيا تقليل الانبعاثات الكربونية.
