مصادر لـ"الدستور": تغيير قريب لمجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

كشفت مصادر مطلعة عن قُرب تغيير مجلس إدارة شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير) بسبب حالة التقصير الموجودة في إدارة الشركة، والتي على إثرها لم يتم استغلال محفظة الأراضي المملوكة للشركة.

وأضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمود عصمت، اجتمع بمجلس الإدارة الحالي مؤخرا، وكان له بعض الملاحظات المهمة المتعلقة بتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركة.

وأشارت إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات رصد عدة مخالفات على مجلس الإدارة الحالي للشركة، والتي اشتملت على أنه تبين قيام الشركة بمخالفة القواعد الحكومية الصادرة من مركز المديرين المصريين في 8/2016، حيث تبين عدم وجود إدارة مرجعية داخلية ونظام متكامل للرقابة الداخلية معتمد من مجلس الإدارة، بالإضافة إلى عدم وجود إدارة مخاطر وخطة لمواجهة الأخطار التي تواجه الشركة في ضوء التغيير المستمر في أسعار صرف العملات الأجنبية والظروف العالمية المحيطة.

ولفت الجهاز المركزي للمحاسبات إلى عدم وجود لجنة حوكمة ولجنة مخاطر منبثقة من مجلس الإدارة، وأن الهكيل التنظيمي المعتمد للشركة أدرج تبعية إدارة المراجعة الداخلية لرئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب التنفيذي، في حين أن صحته تتبع لجنة المراجعة فنيا والعضو التنفيذي إدارياً، وتقدم تقريرها لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة.

وأشارت المصادر إلى أن تغيير مجلس إدارة شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» سيكون عقب الإعلان الرسمي عن مجلس إدارة «الشركة القابضة للتشييد والتعمير» الذي خلا منصب العضو المنتدب التنفيذي فيه، منذ رحيل المهندس هشام أبوالعطا، حيث يمارس المحاسب أسامة الحسيني، العضو المنتدب للشئن المالية، تيسير الأعمال.

وكان وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمود عصمت، قد طالب، خلال اجتماعه اليوم السبت، في حضور المحاسب أسامة الحسيني، القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة، والمهندس تامر ناصر الرئيس التنفيذي لشركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير»، والدكتور محمد وهيدي رئيس المكتب العربي للاستشارات الهندسية- بضرورة مراجعة موقف مدينة هليوبوليس الجديدة، وتقديم الدعم اللازم لشركة «مصر الجديدة» لتعديل مسار المشروع والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها، والاستماع لمطالب ساكني المدينة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المهندس محمود عصمت أن شركة «مصر الجديدة» تمتلك محفظة ضخمة ومتنوعة من الأراضي تبلغ مساحتها 5500 فدان تقريباً، وهو ما يفتح المجال لإمكانية شراكات واستثمارات كبيرة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى ضرورة تطوير آليات العمل وبحث المستجدات التي تؤثر على سوق التطوير العقاري، خاصة في المشروعات الجديدة التي تستعد الشركة للدخول فيها خلال المرحلة المقبلة. 

ووجّه وزير قطاع الأعمال العام بمراجعة موقف الأراضي المملوكة للشركة، وإنهاء المواقف المعلقة لبعض قطع الأراضي وتجهيزها لإقامة مشروعات بالشراكة مع الشركات الخاصة في ظل توافر العديد من العروض.