وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات في شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

تابع المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الموقف التنفيذي وخطة العمل  للمشروعات الجديدة في نطاق عمل الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وكذلك الخطة الاستثمارية، ومحفظة الأصول وكيفية إدارتها بما يعظم عوائدها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.      

طالب المهندس عصمت، خلال اجتماعه اليوم السبت، والمحاسب أسامة الحسيني القائم بأعمال رئيس الشركة القابضة، والمهندس تامر ناصر الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والدكتور محمد وهيدي رئيس المكتب العربي للاستشارات الهندسية، بضرورة مراجعة موقف مدينة هليوبوليس الجديدة وتقديم الدعم اللازم لشركة مصر الجديدة لتعديل مسار المشروع والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها، والاستماع لمطالب ساكني المدينة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.      
                                                     
وأكد المهندس محمود عصمت، أن شركة مصر الجديدة تمتلك محفظة ضخمة ومتنوعة من الأراضي تبلغ مساحتها 5500 فدان تقريبا، وهو ما يفتح المجال لإمكانية شراكات واستثمارات كبيرة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى ضرورة تطوير آليات العمل وبحث المستجدات التي تؤثر على سوق التطوير العقاري خاصة في المشروعات الجديدة التي تستعد الشركة للدخول فيها خلال المرحلة المقبلة.   
                                    
وجه وزير قطاع الأعمال العام بمراجعة موقف الأراضي المملوكة للشركة، وإنهاء المواقف المعلقة لبعض قطع الأراضي وتجهيزها لإقامة مشروعات بالشراكة مع الشركات الخاصة في ظل توافر العديد من العروض.

وأضاف المهندس عصمت، أن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات التي سيتم الاعتماد فيها على القطاع الخاص ليقوده ويطوره خلال المرحلة المقبلة.

وفي إطار السياسة العامة للدولة بدعم الصناعة ومساندة المصنعين وفتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، ووفقا لخطة وزارة قطاع الأعمال العام بتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل لخفض المصروفات وزيادة الأرباح وتعظيم عوائد الأصول، وجه المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بالإسراع في إنهاء اتفاقيات الشراكة مع شركاء العمل من القطاع الخاص وإبرام العقود النهائية لتدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة.      

جاء ذلك خلال اجتماع المهندس عصمت ورؤساء مجالس الإدارة التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور مسؤولي الاستثمار والشراكات والمتابعة بالوزارة.

راجع المهندس محمود عصمت الموقف التنفيذي لمشروعات الشراكة في تصنيع المواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية، والتوسع في صناعة المحاليل الطبية، ومشروع تصنيع الانسولين في مصانع الشركة القابضة للأدوية، وكذلك مشروع إنتاج الأدوية البيولوجية. 

واطلع وزير قطاع الأعمال العام على مستجدات تنفيذ مصنع الفوسفات، ومصنع الأمونيا، والمصنع الجديد لإنتاج الألمنيوم ومحطة الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء من الرياح لتوفير الطاقة اللازمة للمصانع الجديدة، ومشروع الشراكة في شركة الزجاج والبلور، ومصنع السيراميك بشركة الخزف والصيني، ومشروعات التطوير العقاري في قطاع التشييد والبناء، بالإضافة إلى مشروعات الشراكة في قطاع الفنادق.

وأكد المهندس عصمت، ضرورة الاستمرار في خطة رفع كفاءة الشركات والمصانع وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية في العديد من الشركات التي لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها كما هو الحال في بعض منتجات الملابس والخزف والصيني والزجاج وعدد من المنتجات الأخرى.

وقال المهندس محمود عصمت، إن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أنه وفقًا للوثيقة سيتم التخارج من بعض القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة لصالح القطاع الخاص من خلال صور مختلفة للشراكة.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى وضع خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.