متحدث «المهندسين»: مجلس النقابة صاحب الاختصاص في تحديد مصير طلبات سحب الثقة

قال المهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد بنقابة المهندسين، المتحدث الإعلامي، إن طلبات سحب الثقة التي تم توقيعها لسحب الثقة من مجلس النقابة بما فيهم النقيب العام أو من النقيب العام منفردا، ستعرض على مجلس النقابة الأعلى لاتخاذ قرارًا بشأنها.

تابع في تصريحاته: "القانون رسم آليات واضحة لطلبات سحب الثقة، ويحق لمجلس النقابة الأعلى رفض طلبات سحب الثقة أو قبولها سواء تلك التي تخص مجلس النقابة أو النقيب منفردا.

فيما وجه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، دعوة لأعضاء المجلس الأعلى للنقابة، لعقد اجتماع للمجلس الأربعاء الموافق 19 أبريل الجاري.

وقال النبراوي في خطابه لأعضاء المجلس الأعلى:«ندعوكم لحضور اجتماع المجلس الأعلى بمقر النقابة العامة للمهندسين 30 شارع رمسيس، القاهرة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 19-04-2023 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بقاعة عثمان أحمد عثمان بالدور الأول».

أضاف: «أثرت الإعلان مبكراً حتى يتمكن الجميع من ترتيب مواعيده بسبب شهر رمضان، ويتضمن جدول الأعمال آلية تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقدة 6-3-2023 وتحديد موعد للجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من المجلس والنقيب وفقاً للطلب المقدم من 338 عضواً».

فيما أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن الجمعية العمومية للنقابة، قراراتها نافذة فور إصدارها.

وأوضح في تصريحات له: «لا تحتاج قرارات الجمعية العمومية في اعتمادها أي جهة إدارية والممثلة في وزير الري (مع كامل الاحترام والتقدير لسيادته) أو النقيب العام أو مجلس النقابة».

وتابع «حالة التصويت داخل الجمعية العمومية مثبتة في الفيديوهات التي تم بثها بشكل حي وتلقائي على الهواء مباشرة من خلال المهندسين المشاركين في الجمعية، وشهدها جميع المهندسين».

وأكمل أن قرارات الجمعية العمومية واضحة للجميع وتمت بحضور هيئة المكتب كاملة ولم يتحدث أحد منهم أو يُبدي أي وجهة نظر فيما طُرح من قرارات، رغم أن جدول الأعمال يتضمن كلمة للأمين العام وكلمات للوكيل الأول والثاني للنقابة.

وسبق أن قال نقيب المهندسين طارق النبراوي، إننا بدأنا فى تنفيذ خطوات من قرارات الجمعية، منها حظر تولي المنتخبين عضوية مجالس إدارة الشركات التي تمتلك تساهم فيها النقابة، مؤكدًا أن الزملاء الذين اختارهم المجلس الأعلي كأعضاء فى مجالس إدارة تلك الشركات شخصيات محترمة وعلى أعلى مستوى، لكن قرار الجمعية العمومية كان من باب فصل الملكية عن الإدارة.

وأضاف طارق النبراوي خلال كلمته بمؤتمر صحفي بمقر النقابة اليوم، أننا بصدد تشكيل لجنة من أعلي الكفاءات فى نقابة المهندسين لوضع أسس ومعايير اختيار من يمثل النقابة فى هذه الشركات، وستعرض مقترحاتهم على المجلس الأعلى، لافتًا إلى أن قرار زيادة المعاشات بقيمة 150 جنيهًا سيتم تنفيذه فورًا.