«إم إي بي»: طفرة غير مسبوقة في قطاع العقارات بمصر

أظهر سوق العقارات في مصر مرونة بالرغم من الاضطرابات الاقتصادية والرياح المعاكسة المرتبطة بحالة عدم اليقين للاقتصاد العالمي، مدفوعة بالتدفق القياسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDIs)، والتي زادت بنسبة 71٪ للسنة المالية 2021/2022، واستثمار المطورين الإقليميين في مشاريع البنية التحتية الحيوية.

وبحسب موقع «إم إي بي» الإماراتي في نسخته الإنجليزية، فإن قيمة المشاريع الممنوحة في عام 2022 تمثل ما يقرب من 21 ٪ من إجمالي القيمة المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ارتفاع سنوي منذ عام 2020.

قفزة في قطاع العقارات المصري

أضاف الموقع، أن قطاع البناء في مصر ينمو بسرعة، مع تطوير 20 مدينة جديدة وإعادة تطوير المخزون الحالي. حيث وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 7.7 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022 بعد أن بلغ متوسطها 2.8 مليار دولار منذ عام 2002.

تتوقع شركة الإمارات دبي الوطني للأبحاث المزيد من التدفقات الاستثمارية من الخصخصة وبيع الأصول الحكومية، وذلك بشكل أساسي من خلال الدعم المالي الكبير في شكل استثمارات أجنبية مباشرة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وسلطت استضافة مصر مؤخرًا لمحادثات المناخ COP27 الضوء على فرص تحسين الاستدامة في قطاع البناء.

وأفاد الموقع بأنه خلال النصف الأول من عام 2022، استقبلت مصر ما يقرب من خمسة ملايين زائر، ارتفاعًا من 2.5 مليون خلال نفس الفترة من العام السابق، ومن المتوقع أن يمثل السفر والسياحة 12٪ من إجمالي الناتج المحلي لمصر بحلول عام 2024، أي ما يصل إلى 40 مليون سائح، كما أن أداء القطاع السكني في القاهرة جيد، حيث تم تسليم ما يقرب من 18000 وحدة في عام 2022، ومن المتوقع تسليم 35000 وحدة في عام 2023.

وتابع أن سوق البناء المحلي في مصر واجه تحديات بسبب التقلبات الاقتصادية العالمية، خصوصا في النصف الأول من عام 2022، حيث أدت مهلة التسليم والزيادات الفورية في الأسعار إلى حدوث مشكلات داخل سلسلة التوريد، مع إحجام الموردين عن ضمان الأسعار لفترات طويلة.

وأضاف الموقع أنه بالرغم من هذه التحديات، تتوقع شركة JLL أن يظل قطاع البناء في مصر قوياً، مع تزايد الطلب على البنية التحتية والمشاريع السكنية.