«الدستور» تستعرض سبل التعاون بين مصر وصندوق الاستثمارات السعودي

تحظى العلاقات المصرية ـ السعودية بتعاون وطيد في جميع المجالات سواء سياسية أو اقتصادية او اجتماعية، وخلال السطور التالية نستعرض سبل التعاون المصري السعودي.

تتواجد الاستثمارات السعودية في مصر بقوة في عدد من القطاعات يتصدرها قطاع  العقارات والطاقة والكيماويات والأسمدة والقطاع المصرفي، حيث ساهمت الحكومتين المصرية والسعودية في مشروعات مشتركة، كان أهمها مشروع الربط الكهربائي الذي حول البلدين إلى مركزين مهمين للطاقة في الشرق الأوسط يربطان شبكات الطاقة من الخليج العربي لإفريقيا لأوروبا.

في وقت سابق اتفق كل من مصر والسعودية على قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر من خلال ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في المشاريع المشتركة بمحفظة متنوعة بين شركات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى إيداع الجانب السعودي مبلغًا قيمته 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، كما وافق مجلس الوزراء، على بيع حصة الشركة المصرية القابضة للغازات (جاسكو) في شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، لصالح الشركة السعودية المصرية للاستثمار، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وينقسم تصنيف صندوق الاستثمارات السعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى استثمارات محلية، أي ما يتم ضخه من أموال في الشركات السعودية ومشاريع تطوير وتنمية القطاعات الواعدة، واستثمارات على صعيد المنطقة، والتي تشمل استحواذات وشراكات في مشاريع وشركات المنطقة، حيث يشارك حصصه في كل من شركات الاتصالات السعودية «إس. تي. سي»، وغازكو وأرامكو، وشركة نون، إضافة إلى حصصه في بعض البنوك مثل البنك العربي، وبنك الرياض والبنك الأهلي السعودي وغيرها.

كما اعلن الصندوق السيادي السعودي، إنه سيطلق شركة سعودية مصرية للاستثمار، بهدف زيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر، و تسعى الشركة في الاستثمار في عدة قطاعات وهم، البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية، والمشروعات الغذائية والزراعية والصناعية مثل الصناعات الدوائية.