مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعدالدين على تقرير اللجنة المشتركة من «السياحة والطيران المدني» ومكاتب لجان الخطة والموازنة والتعليم والبحث العلمي والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وجاءت الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

واستعرضت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية. 

وأكدت أن مجـال الأرصاد الجوية يعد مجـالاً خصباً لجـذب الاستثمارات الأجنبية، وهـو أمـر تسعى إليـه الدولة لتحقيـق مستهدفات التنمية المستدامة، وللحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد ويضيع المليارات، وقد يرجئ رحلات سياحية وعمليات اقتصادية.

وأشارت إلى أنه بدت الحاجة لإعداد هذا القانون لحوكمـة البنية المؤسسية، وتهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجويـة، بمـا يرتـقى بجودتهـا، ويضبط أطـر التعادل فيهـا، ويجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيهـا، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـاً وفق منظـور التنمية المستدامـة الـذي تتخذه الدولة حاكماً لها.

واستعرضت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب مميزات عدة في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه ومنها الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية وضبط أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، إلى جانب تشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتياً وفق منظور التنمية المستدامة الذي تتخذه الدولة حاكما لها.

وأحال المستشار أحمد سعدالدين، وكيل مجلس النواب رئيس الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم والمنعقدة الآن، اتفاقيتين إلى اللجان النوعية، بعد أن أقرت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها حول الاتفاقيتين، عدم وجود أي مخالفة فيهما للقانون والدستور، وأن طريقة إقرارهما تخضع لموافقة البرلمان وجاءت الاحالات كالتالي: 

1- تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/9/2022، الصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2023 وتمت إحالتها للجنة مشتركة من الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والتعليم والبحث العلمي والمشروعات. 

2- إقرار الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 101 لسنة 2023  وتمت إحالتها إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.

  وجاءت الإحالات كالتالى: 

1- تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/9/2022، الصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2023 وتمت إحالتها إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والتعليم والبحث العلمي والمشروعات. 

2- إقرار الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 101 لسنة 2023 وتمت إحالتها إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.