لتوسيع العمل المناخي.. البورصة توقع مذكرة تفاهم مع «العالمي للبصمة الكربونية»
وقعت البورصة مذكرة تفاهم مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية، اليوم الإثنين، في إطار الإعلان عن إطلاق أول سوق طوعي منظم لتداول شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية في إفريقيا، وهو أحد أبرز الكيانات المعروفة عالميًا، وذلك لتعزيز الأنشطة المناخية الإقليمية فيما يتعلق بتسجيل وتداول تلك الشهادات وتعزيز أسواقها إقليميًا وعالميًا.
وبموجب هذه الاتفاقية لتي تم توقيعها من قبل رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة، والدكتور يوسف الحُر الرئيس المؤسس للمجلس العالمي للبصمة الكربونية)، سيتم إتاحة تداول شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية المسجلة بالمجلس العالمي للبصمة الكربونية في البورصة المصرية، وهو ما يتيح للمستثمرين تنويع محافظهم الإستثمارية من خلال زيادة المعروض من شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية ، من خلال هذا التعاون، ستعزز البورصة المكانة الدولية للمجلس العالمي للبصمة الكربونية في القارة الأفريقية وبالتالي رفع مستوى الوعي بين كلٍ من الحكومات والشركات والمستثمرين، بأهمية استخدام أدوات السوق لتحفيز إجراءات وأنشطة مواجهة التغير المناخي.
وقال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة، إن تفعيل مذكرة التفاهم سيساعد في بناء سوق ذي درجة عالية من النزاهة والشفافية في المنطقة، وبناء منظومة شاملة تعزز ريادة البورصة المصرية وتتيح لمستثمريها المزيد من المنتجات والأدوات الاستثمارية غير التقليدية، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الدولة للاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
من جهته،قال الدكتور يوسف الحُر، الرئيس المؤسس للمجلس العالمي للبصمة الكربونية، إن التعاون بين سجلات الكربون وبورصات الكربون أمر مهم لبناء سوق يعزز العمل المناخي، ويُحقق نتائج متكاملة لتخفيف الإنبعاثات.
وتابع «ستعمل هاتان الآليتان -بانسجام- على تعزيز الشفافية والثقة والنمو لأسواق الكربون وذلك للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة ومنخفض الإنبعاثات الكربونية، ونحن على ثقة من أن تعاون المجلس العالمي للبصمة الكربونية مع البورصة المصرية سيخلق تأثيرًا طويل الأمد يشجع على زيادة السيولة في الأسواق لتمويل مشاريع الحد من الإنبعاثات الكربونية".
