بقيمة 900 مليار دولار..
تقرير أمريكى: سياسات بايدن تهدد قطاعى الرعاية الطبية والضمان الاجتماعى
كشف تقرير أمريكي عن أن سياسات الرئيس، جو بايدن، ستضر قطاعات عدة في الولايات المتحدة، على رأسها قطاعا الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي، وستؤدي لخسائر قد تصل إلى 900 مليار دولار.
وقال كيسي موليجان، أستاذ الاقتصاد بجامعة شيكاغو، في دراسة له، إن السياسات "المناهضة للنمو" التي يقودها جو بايدن ستقلل عائدات الضرائب التي يستفيد منها قطاعا الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي بما لا يقل عن 400 مليار دولار وربما تصل إلى 900 مليار دولار، اعتمادًا على مدة استمرار سياسات بايدن في هذا الشأن، وذلك وفق شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.
وجاء في التقرير أن جو بايدن تعهد عدة مرات بأنه لن يقلل مزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، بل اتهم الجمهوريين بخطة سرية لقطع هذه البرامج عن كبار السن، لكن الخطر الحقيقي على الأمن المالي للأمريكيين بسبب سياسات الرفاهية والتنظيم والضرائب والتوظيف التي ينتهجها بايدن التى ستقلل من الناتج المحلي الإجمالي والنمو والعمل والأجور في الولايات المتحدة.
وكشف موليجان عن أنه في عهد بايدن انخفضت الأجور الحقيقية مقابل ارتفاع التضخم، وتحولت العوائد الحقيقية على العديد من الاستثمارات إلى «سلبية» وليس تحقيق أرباح فعلية.
تضرر دخل الأسر الأمريكية بسبب سياسات بايدن
وأشارت "فوكس نيوز" إلى أن الأسرة الأمريكية خسرت حتى الآن ما يعادل 6000 دولار من الأجور السنوية الحقيقة والتي تضررت بسبب التضخم، فقد أظهرت بيانات وزارة العمل طوال فترة رئاسة بايدن ارتفاع أجور العمال لكنها تنخفض بشكل كبير عند حساب التضخم، الذي وصل العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود.
كما خسرت خطط ادخار التقاعد 4 تريليونات دولار من قيمتها منذ تنصيب بايدن، حسب الشبكة.
ووفقًا للتقرير، فإن الجمع بين توسعات التأمين الصحي، والتنظيم الاقتصادي، وتنظيم وسياسة التعليم وفرض الضرائب على الشركات، أدى إلى خفض النمو وبالتالي تراجع الإيرادات في الصناديق المالية الحكومية.
وأشار التقرير إلى أنه رغم إضرار وباء كورونا بالاقتصاد الأمريكي إلا أن سياسات بايدن أدت إلى تباطؤ النمو بدرجة كبيرة، وهو ما يمثل أزمة جديدة ضربت قطاعات عدة، على رأسها التعليم، بخلاف الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
