وزيرة الهجرة: إنشاء شركة لاستثمار أموال المصريين فى الخارج خلال 2023 (حوار)
قالت السفيرة سها جندى، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مؤسسات الدولة المختلفة استطاعت تقديم كل الدعم للمنكوبين المصريين فى تركيا وسوريا عقب الزلزال، مشيرة إلى تمكن الوزارة من توفير كل الأوراق الثبوتية للذين فقدوا أوراقهم الرسمية فى الزلزال.
وأكدت الوزيرة، فى حوارها مع «الدستور»، أن الوزارة تحرص على المتابعة المستمرة والتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، لمتابعة موقف المصريين فى كل بلدان العالم، لافتة إلى الاهتمام بالاستجابة لمطالبهم، والعمل على وضع عدد من المحفزات والمميزات لزيادة ربطهم بالوطن، منها تخفيضات على تذاكر الطيران للأسر على مدار ٢١٩ يومًا، وكذلك قانون السيارات الجديد، ووحدات سكنية وأراضٍ مخصصة لهم ولذويهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
■ بداية.. كيف ساندت الدولة أولادها فى سوريا وتركيا خلال أزمة الزلزال؟
- مصر دولة عظيمة وقادرة على مساندة أبنائها أينما كانوا «وأى حد عنده تحدٍ أو رغبة فى العودة لمصر بنساعده».. والدولة لديها القدرة والاستعداد والرغبة فى دعم المصريين بالخارج.
وهذا ما حدث فى أزمة زلزال تركيا وسوريا؛ ففى البداية تواصلنا مع سفاراتنا وقنصلياتنا فور وقوع الأزمة؛ حتى نستطيع أن نعلم كل المشكلات والتحديات التى واجهتهم وعدد الإصابات.
ومعظم الموجودين فى تركيا شباب يدرسون فى الجامعات التركية، ولدينا مركز تابع للوزارة هناك، مخصص لشباب الدارسين، لأننا نعتبر الشباب سفراءنا فى الخارج، وجمعنا أكبر كم من المعلومات عن الجاليات هناك، والمشاكل والتحديات التى تواجه المصريين.
استطعنا عقد اجتماعات على موقع «زووم»، ورغم صعوبة الأمر، خاصة أن هناك عددًا من المناطق لا توجد بها خدمة إنترنت، نجحنا فى التواصل مع الجالية المصرية، وكانت أعداد الوفيات قليلة جدًا.
معظم أبناء مصر فى تركيا حماهم الله من الزلزال، ولا ننسى أن نشكر المصريين الممثلين للجاليات، إذ بذلوا مجهودات رائعة، واستضافوا بعض المنكوبين، ووفروا لهم الطعام والملبس.
وتمكنت الوزارة من توفير كل الأوراق الثبوتية للذين فقدوا أوراقهم الرسمية فى الزلزال، أما عن التحديات الخاصة بالجامعات، فنحاول أن نصل إلى ترتيبات تساعدهم فى استكمال دراستهم.
وحرصنا منذ اللحظات الأولى على متابعة أحوال أبناء الجالية المصرية هناك، والاطمئنان على انتقالهم لأماكن آمنة لحين استقرار الأوضاع، خاصة فى المدن الأكثر تضررًا، ومن بينها: «كهرمان مرعش وديار بكر وملاطيا وسمسور وأورفا وكيليس وديلوك وهاتاى وعثمانية»، وغيرها، كما تواصلنا بشكل مباشر مع ممثلى مركز وزارة الهجرة للحوار ومتابعة موقف الطلاب وتوفير أوراق ثبوتية بديلة للطلاب الذين فقدوا متعلقاتهم نتيجة الكارثة، بجانب التنسيق لوضع خطط بديلة لفتح الجامعات المصرية للراغبين بالعودة لاستكمال العام الدراسى.
وكنا حريصين على الانعقاد الدائم للجنة إدارة الأزمات بوزارة الهجرة، واقتراح خطط بديلة لاستكمال الدراسة بمصر فى ظل توقف الجامعات التركية، بجانب تلبية احتياجات من يواجهون تحديات فى مناطق الكارثة، والاطمئنان على سلامتهم وحالتهم النفسية بعد ما عاشوه من كارثة إنسانية، بجانب تخصيص مجموعة عبر تطبيق «واتس آب» للمتابعة اللحظية لموقف الطلاب.
كما جرى التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية وتخصيص أرقام هواتف على مدار الساعة للإبلاغ عن مفقودين أو مصابين أو طلب مساعدة فى أنقرة ودمشق، بجانب الإعلان عن إرسال فرق إغاثة لدعم جهود الإنقاذ فى الدولتين.
■ .. وماذا عن الموجودين فى أوكرانيا؟
- منذ ظهور بوادر الأزمة، حرصت وزارة الهجرة على المتابعة المستمرة والتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، ووجهت القيادة السياسية كل الأجهزة المعنية لمتابعة موقف المواطنين بأوكرانيا، بجانب انعقاد غرفة العمليات بالوزارة.
وحرصنا كذلك على التواصل ومتابعة الموقف فى العديد من المدن الأوكرانية، بالتواصل مع ممثلى الجالية المصرية فى أوكرانيا، وممثلى مركز وزارة الهجرة للحوار.
ومع اشتداد الأزمة، حرصنا على التنسيق مع وزارة الخارجية لتوفير طرق آمنة لخروج أبنائنا فى مناطق النزاع، والتنسيق لعودة أبنائنا من أوكرانيا إلى أرض الوطن، وكذلك التنسيق مع وزارة التعليم العالى لإتاحة التحاقهم بالجامعات الأهلية والخاصة بعد اجتياز اختبارات القبول ومعادلة الشهادات وإجراء اختبارات للالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة فى مصر لاستكمال دراستهم، واستقبال ٣ دفعات مختلفة، بجانب التنسيق لضمان سلامة أبناء الجالية المصرية فى أوكرانيا.
كما كان هناك عدد كبير من المصريين توجهوا منذ بداية الأزمة إلى دول بولندا ورومانيا والسويد وألمانيا وغيرها من دول الجوار، التى حرصنا على التنسيق معها لضمان سلامة أبنائنا.
■ كيف تخدم الوزارة المصريين فى الدول الإفريقية؟
- هناك عدد لا بأس به من المصريين فى الدول الإفريقية، وهى جاليات فاعلة، ونتواصل الآن مع أفراد الجاليات من الخبراء والعلماء المصريين فى القارة السمراء فى إطار سلسلة «مصر تستطيع» التى تعقد سنويًا، وسنعقد هذا العام مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة والتجارة فى إفريقيا» لجلب المستثمرين الأفارقة ممن لديهم مشروعات وصناعات كبرى، للربط بين الصناعة واتفاقية التجارة الحرة مع إفريقيا.
ونستهدف أن تكون مصر نافذة لإفريقيا، لتنمية وزيادة الصادرات المصرية للقارة السمراء، إذ تعد مصر من أكبر الدول الصناعية فى القارة السمراء، كما أننا نتعاون مع المرصد الإفريقى للهجرة فى بذل المزيد من الجهود الصادقة والدءوبة لدفع العمل الإفريقى المُشترك فى كل دول الاتحاد الإفريقى، وما سيتحقق بالتبعية من تقدم ملحوظ فى كل المجالات خاصة مجال التنمية والمشروعات وهجرة اليد العاملة.
■ إذا انتقلنا لملف آخر.. فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، كيف يمكن أن يدعم المصريون بالخارج وطنهم؟
- معدن المصريين النقى يظهر وقت الشدة، فعلى سبيل المثال تأتى تحويلات المصريين بالخارج ضمن المراتب العشر الأولى عالميًا، ويحرصون فى مختلف المحافل الدولية على المساهمة فى جهود التنمية، سواء بضخ استثمارات فى مجالات مختلفة، أو المشاركة فى تنمية المجتمع المحلى بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، وقد لمسنا ذلك الدعم فى مبادرات مختلفة بجانب دعم شباب الجيلين الثانى والثالث لجهود التنمية، ومن بينها تقديم دعم لصالح المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
■ ماذا عن وضع تحويلات المصريين من الخارج حاليًا؟
- تحويلات المصريين بالخارج مصدر مهم للعملة الصعبة، لكننا لا ننظر للمصرى فى الخارج من جانب تحويل المدخرات فقط، لكن نهتم بالاستجابة لمطالبه والعمل من اليوم الأول على وضع عدد من المحفزات والميزات للمصريين بالخارج لزيادة ربطهم بالوطن، وتوفير تيسيرات بالخدمات التى يحتاجها، منها تخفيضات على تذاكر الطيران للأسر على مدار ٢١٩ يومًا، وكذلك قانون السيارات الجديد، ووحدات سكنية وأراضٍ مخصصة.
ونعمل على إنشاء باقات من المحفزات تسهم فى استقرار التحويلات المصرية بالخارج، فى ظل تحديات اقتصادية عالمية.. ولا بد من أن يشعر المصرى بالخارج أن الدولة تقدم له ميزات، تجعله أكثر حرصًا على الاستفادة والتعاون، ورأينا خلال الشهور الماضية أن المصريين بالخارج استجابوا لهذه المحفزات وشعروا باهتمام الحكومة.
■ ما مستجدات إنشاء شركة مصرية لاستثمار أموالهم؟
- الحقيقة.. المصريون بالخارج هم من طلبوا إنشاء هذه الشركة، ولا تزال المؤسسة فى طور الإنشاء.
وأود أن أشير إلى أن هذه الشركة هى ثمرة التوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، الذى عقد فى أغسطس الماضى.. «دى أول حاجة عملتها بعد حلف اليمين وتولى حقيبة وزارة الهجرة».
هذه الشركة عبارة عن حلم للمصريين بالخارج لضخ استثماراتهم فى المشروعات القومية الكبرى أو المشروعات التى نرغب فى الاستثمار بها، وتدار بواسطة المستثمرين المصريين، وتكون بالمجالات الاستثمارية التى تعنيهم فى المقام الأول.
وفور موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى على هذه التوصية، أعدت الوزارة استراتيجية تحرك، وتواصلنا مع كل المسئولين والمؤسسات المعنية بهذا، سواء كانت الهيئة العامة للاستثمار، أو الرقابة المالية، البورصة المصرية، وزارة قطاع الأعمال، والتجارة، والمالية، والبنك المركزى.
واجتمعنا- أيضًا- مع المستثمرين المصريين بالخارج، واستطعنا إجراء استقصاء رأى، وجرى توزيعه عليهم، وتواصلنا مع كل الجاليات والجروبات الخاصة بالمصريين بالخارج حتى نستطيع أن نعرف المجالات التى يهتمون بها.
وكان رأيهم هو إنشاء شركة وصندوق استثمارى يستثمر فيه المصريون الراغبون بعض الأسهم ويحققون أرباحًا عالية، وبدأنا- حاليًا- فى تكوين مجموعة وهى النواة لهذا المشروع، وسوف نعلن عن الانتهاء من إنشاء شركة خاصة للمصريين بالخارج ونعلنها فى ٢٠٢٣.
وأنا أحرص على التواصل المستمر مع المستثمرين المصريين بالخارج؛ لمعرفة التحديات التى تواجههم للدخول للسوق المصرية و «أى حاجة تخص المصريين بالخارج لا نتأخر عن خدمتهم».
■ ما الجديد فى ملف سيارات المصريين بالخارج؟
- موضوع إجراءات سيارات المصريين بالخارج كان مطلبًا أساسيًا لكل الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم، منذ أكثر من ٢٠ عامًا، ومنذ اليوم الأول عملت على تنفيذ هذا المطلب، بعد مؤتمر الكيانات، مع الجهات المعنية فى مصر، والتقيت وزراء المالية والتجارة والصناعة والاتصالات ورئيس البنك المركزى ووزير الاتصالات، وبالفعل استجابت هذه الجهات لمطالب المصريين بالخارج.
اليوم، يستطيع المصرى بالخارج أن يجلب سيارة دون دفع رسوم أو جمارك.. فقط سيضع وديعة بنكية بقيمة الجمارك، وسيستردها بعد خمس سنوات.
كما عملنا على تنفيذ كل مطالب المصريين بالخارج بشأن القانون الجديد، من خلال وضع بعض التعديلات التى تيسر جلب السيارة، ومنها مد فترة استيراد السيارة من سنة إلى خمس سنوات.
ومن ثم يستطيع المصرى بالخارج أن يجلب السيارة فى خلال خمس سنوات، وكذلك مدة الأربعة أشهر زادت لتصل إلى ستة أشهر، وتنتهى منتصف مايو المقبل.. كل ذلك حتى نشجع المصريين بالخارج أن يستفيدوا من هذا القانون الذى يعد إنجازًا كبيرًا يخدم كل شرائح المصريين بالخارج.
وأعدنا النظر فى الرسوم الجمركية الموضوعة على السيارات، وقللنا الضريبة الجمركية بنسبة ٧٠٪، وبالتالى يستطيع أى مصرى بالخارج أن يدخل على التطبيق الخاص بقانون «سيارات المصريين بالخارج» ويحدد السيارة التى يريد أن يجلبها إلى مصر.
■ لماذا استهدفت مبادرة «اتكلم عربى» المطارات؟
- فى البداية، أود أن أشكر الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، لتعاونه فى إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربى- جذورنا المصرية»، وإصدار توجيهات بنشر فيديوهات عن أهداف المبادرة على شاشات العرض فى عدد من المطارات المصرية، وكذلك فى صالات ١ و٢ و٣ بمطار القاهرة الدولى، وذلك للترويج للمبادرة الرئاسية ونشر أهدافها بين الجاليات المصرية بالخارج، من مستقلى طائرات الشركة الوطنية «مصر للطيران».
وأؤكد أن وزارة الطيران المدنى من أبرز الوزارات الداعمة للمصريين بالخارج، وقدمت لهم حوافز متميزة، وبالتأكيد كل ذلك يستهدف الحفاظ على الهوية المصرية، وتعزيز وترسيخ روح الانتماء لدى الأجيال المصرية الناشئة بالخارج، إذ إنهم فى حاجة ماسة لتعريفهم بحضارتهم وتاريخهم العريق.
كما ننظم محاضرات عن الحضارة المصرية فى المدارس الدولية، وننقلها عبر صفحاتنا إلى أبنائنا فى الخارج؛ لتعميق ارتباطهم بالوطن وثقافتهم وحضارتهم العريقة، بدأناها بزيارة المدرسة الأوروبية الألمانية مع الدكتور وسيم السيسى، الذى حدثهم عن الطب فى مصر القديمة، وأبهرهم بمدى التقدم فى مجالات العلوم منذ آلاف السنين.
■ ما جهود الوزارة فى ملف تأهيل العمال المصريين بما يسمح بعملهم بالخارج؟
- العمالة المصرية متميزة وماهرة فى تخصصاتها، ونحن حريصون على تدريب وتأهيل الشباب قبل السفر، وهذا ما يفعله المركز المصرى الألمانى للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، إذ يعقد دورات متخصصة للشباب فى العديد من المجالات، سواء التدريب المهنى والحرفى والتعريف أيضًا بثقافة البلد المضيف، والتأهيل أيضًا لسوق العمل فى الداخل والخارج، مثل إعداد الملف الشخصى «السى فى» والتدريب على المقابلات الشخصية وتنمية المهارات الإدارية.
كما أطلقنا فروعًا للمركز فى المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وأحب أن أؤكد أن العمالة المصرية ذات سمعة جيدة، لأنها تندمج فى المجتمعات وتحترم ثقافات البلد المضيف، وهناك مطالب من المملكة العربية السعودية للتنسيق بشأن دراسة تنفيذ مركز مشترك على نفس النسق، خاصة مع احتياج الدولة هناك لعمالة مدربة ومؤهلة.
■ كيف ننقذ الأطفال من فخ الهجرة غير الشرعية؟
- نسعى دومًا لربط الهجرة بالتنمية، ويجب أن نعلم أن الهجرة غير الشرعية ثقافة تتزايد فى قرى بعينها، ونحاول تغيير هذا الواقع من خلال عمليات التوعية المستمرة، فى نحو ٧٠ قرية بـ١٤ محافظة، والتى تنفذها وزارة الهجرة، من خلال تأهيل وتدريب الشباب وتنظيم البرامج وعمل الزيارات الميدانية للمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، والتحدث مع كل الفئات، خاصة الشباب.
وطبعًا لا ننسى المرأة، لأنها تلعب دورًا رئيسيًا ومحوريًا فى قرار الابن بالهجرة غير الشرعية أو العدول عنه، وبالتالى من المهم أن نستمر فى عمليات التوعية، وبجانب التوعية لا بد من أن نوفر سبل الهجرة الآمنة أو البدائل الآمنة، ومنها التدريب والتأهيل للشباب لسوق العمل.
ويركز المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، على المؤهلات التى يحتاجها سوق العمل الألمانية، وبالتالى نعمل على كثير من المحاور التى سنجنى ثمارها فى السنوات المقبلة، بعدول الشباب المصرى عن الهجرة غير الشرعية.
■ ما تأثير الجولات التوعوية فى المحافظات على معدلات الهجرة غير الشرعية؟
- الجولات التى ننفذها فى المحافظات والقرى الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية- بكل تأكيد- مؤثرة للغاية؛ لأن الناس يرون المسئول أو الوزير يتجه إليهم فى منازلهم أو فى قراهم، حتى يتحدث إليهم بنفس الطريقة التى يتحدثون بها، ويتشاور معهم ويستمع إليهم.
كل هذه الأمور تؤثر بالإيجاب على قرار الأبناء وقرار الأسرة فيما يخص ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وهم يشعرون بمدى اهتمام الدولة، ممثلة فى وزارة الهجرة والجهات المعنية بهذا الموضوع، وحفاظ الدولة على أرواح شبابها، وينعكس ذلك على سياسات وجهود وإجراءات كثيرة، تعمل عليها وزارة الهجرة مع الجهات المعنية، حتى تصل رسالتنا وحملات التوعية التى نقوم بها بشكل مباشر وغير مباشر لكل الجهات المستهدفة.
والأساس فى كل هذا هو الحفاظ على أبنائنا من المجهول، ومن مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
كما نسعى لتقديم بدائل آمنة من خلال التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعمل تدريبات مهنية للشباب مع وزارة الإسكان، وتوعيتهم بأماكن تقديمها وفرص عمل للمتميزين منهم فى المشروعات القومية داخل محافظاتهم.. مصر يبنيها أهلها.
■ ما أهم الملفات التى ستركز عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة؟
- نعكف الآن على التنسيق والتحضير من أجل إطلاق مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة والتجارة فى إفريقيا»، ونعمل الآن أيضًا على تكثيف الترويج للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربى»، وإطلاق مراحل أخرى منها، وكذلك جارٍ التحضير لزيارات ميدانية جديدة لعدد من المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية فى إطار مبادرة «مراكب النجاة».
كما نبذل جهودًا لتوفير مزيد من المحفزات للمصريين بالخارج، وتنفيذ التوصيات التى صدرت خلال النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، وأبرزها إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، وذلك إلى جانب متابعة كل المستجدات الخاصة بقانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج دون جمارك.
■ كيف تقضين وقت فراغك بعيدًا عن الوزارة؟
- أحب القراءة وقت فراغى، وأحب الاستماع إلى الموسيقى، وأحب السينما والفنون بشكل عام، خاصة أن والدى رائد من رواد الفن التشكيلى فى مصر، الدكتور سمير ناشد، ووالدتى كانت- رحمة الله عليها- وكيلة مدرسة، ولكنها أيضًا دكتورة فى الفن التشكيلى.. أنا مولودة فى هذا المنزل الفنى الملىء بالفنون الراقية، الذى جعلنى أتذوق الفن، ولى اهتمامات كثيرة متعلقة بالفن التشكيلى.
كيف تتعامل الوزارة مع الحالات الطارئة مثل الشاب المصرى فى موزمبيق؟
- نحن حريصون على متابعة أحوال المصريين بالخارج فى كل دول العالم، بالتعاون مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة.. وأرى أن مصر سند للمصريين فى الخارج فى أى مكان، ولا تتخلى عنهم فى أى موقف، ومثل هذه الحالات تشهد تضافر جهود كل الجهات المعنية مع وزارة الهجرة. وفيما يخص حالة «أحمد»، نجحنا- بالتعاون مع وزارات الخارجية والطيران المدنى والصحة، والكنيسة المصرية بالخارج- فى نقل هذا الشاب وتقديم الرعاية الطبية له فى المستشفى المصرى القبطى فى كينيا، عقب نقله من دولة موزمبيق إليها، وتم توفير رعاية مركزة بطائرة مصر للطيران، وجرى نقله للقاهرة من نيروبى، بصحبة طبيب من المستشفى القبطى، واستطعنا تقديم كل التيسيرات لإنقاذه ونقله، وإنهاء كل الإجراءات اللازمة وبدء خطة علاج متكاملة فى مستشفى دار الشفاء.
