الغرف التجارية: انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب سيعمل على إعادة النظر فى الكثير من الاتفاقيات الدولية

أشاد أسامة الرفاعي، عضو الغرف التجارية، بانسحاب مصر من  اتفاقية الحبوب، قائلا: «لا جدوى لها في ظل عدم تفعيل بنودها وأيضا لم تجد مصر أي دعم من خلال هذه الاتفاقية خلال الأزمة العالمية عقب نشوب الحرب الروسية الأوكرانية».

وأضاف الرفاعي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم توقيع عقوبات دولية على بعض الدول ولولا سعي مصر عن طريق علاقاتها السياسية ووضعها العالمي بفتح أسواق جديدة لتأمين مخزونها الاستراتيجي من الحبوب، وخاصة الأقماح، حيث افتتحت سوقًا جديدة مع الهند والصين وغيرهما.

وأوضح أن انسحاب مصر سيعمل على إعادة النظر في الكثير من الاتفاقيات الدولية التي لا جدوى لها.

وأشار إلى أن مصر أرسلت خطابًا في منتصف فبراير الماضي للأمم المتحدة لانسحابها من اتفاقية الحبوب التي وقعت عليها في مطلع يوليو عام 1995، حيث إن بنود الاتفاقية تمنع الانسحاب منها في خلال السنة المالية ويجب تقديمها قبل نهاية السنة المالية بثلاثة أشهر، وخاصة بعد تقديم الدراسات من قبل وزارة التموين بعدم جدواها.

قررت مصر الانسحاب من معاهدة الحبوب التي أبرمتها منظمة الأمم المتحدة، بنهاية يونيو المقبل.

قرار انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب المبرمة من قبل الأمم المتحدة جاء عقب تقييم من وزارتي التموين والتجارة، انتهى إلى أن عضوية مصر في المجلس ليس لها قيمة مضافة.

مصر كانت وقعت على اتفاقية التجارة العالمية، وهي المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، منذ بدايتها في عام 1995، وكانت عضوًا في المجلس الذي يحكمها منذ عام 1949، وفي فبراير قدمت طلبًا بالانسحاب اعتبارًا من 30 يونيو 2023.

مصر كانت وقعت على اتفاقية التجارة العالمية، وهي المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب منذ عام 1995.