الذكرى الـ12 للصراع في سوريا.. الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار
قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الوقت حان للعمل بصورة موحدة لتأمين وقف إطلاق نار على الصعيد الوطني في سوريا وتعزيز التطلعات المشروعة للشعب، وتهيئة الظروف للعودة الطوعية للاجئين بأمان وكرامة، مع الالتزام القوي بسيادة واستقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها والاستقرار الإقليمي.
جاء ذلك في بيان أصدره أنطونيو جوتيرش الجمعة بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاندلاع الحرب في سوريا، الذي يصادف 11 مارس، منبها إلى أن الأعوام الاثني عشر المنصرمة شهدت صراعًا طاحنًا وفظائع منهجية وحزنا بشريًا يفوق الوصف في سوريا.
وأضاف: "عانى السوريون مأساة أخرى هذا العام. ضربت الزلازل الأخيرة في وقت وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الصراع مصحوبة بتدهور الظروف الاقتصادية، مما ألحق خسائر فادحة بالمجتمعات المتأثرة أصلا بالحرب والنزوح".
وأوضح الأمين العام أن الضرر الذي سببه الزلزال أسوأ في الشمال الغربي السوري، حيث يعتمد الملايين بالفعل على المساعدات الإنسانية.
وقال: "بينما نحزن على كل من فقدوا أرواحهم ونوسع العمليات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، يجب أن نضمن استمرار الوصول باستخدام جميع الأساليب والموارد الكافية لتلبية احتياجات جميع المتضررين".
ويشمل ذلك، وفقا للأمين العام، المساعدة في جهود التعافي المبكر، التي تبني القدرة على الصمود مع تلبية الاحتياجات الفورية المنقذة للحياة.
طاقة متجددة على المسار السياسي:
وأكد جوتيريش أن الحاجة إلى ضمان الوصول الإنساني عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا لمدة اثني عشر شهرا بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
ودعا الأمين العام إلى ضرورة توظيف الدعم الذي تم تقديمه في أعقاب الزلزال إلى طاقة متجددة على المسار السياسي، بهدف معالجة القضايا الجوهرية التي يقوم عليها الصراع السوري.
وأعرب عن قناعته بأن الخطوات المتبادلة والقابلة للتحقق من قبل الأطراف السورية وبين أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين بشأن مجموعة شاملة من القضايا المحددة في قرار مجلس الأمن 2254 (2015) يمكن أن تفتح الطريق نحو السلام المستدام.
إنشاء هيئة دولية بشأن المفقودين:
من ناحية أخرى، أكد جوتيريش الحاجة إلى العمل الجماعي لوضع حد للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لعشرات الآلاف من الأشخاص، مبينا أن هذه القضية تؤثر على ملايين الضحايا السوريين والناجين والعائلات من كافة الجهات ممن يسعون إلى الكشف عن مصير ومكان وجود أحبائهم المفقودين. وقال إن هذا الأمر سيظل عقبة أمام السلام طالما لم يتم حلها.
وكرر الأمين العام دعوته للجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في إنشاء هيئة دولية جديدة معنية بتوضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم في عداد المفقودين في سوريا. وأضاف: "وقع السوريون ضحايا انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان على نطاق واسع ومنهجي. لقد تسببت هذه الجرائم في مقتل مئات الآلاف، وشردت نصف السكان، وتركت ندوبا عميقة، مرئية وغير مرئية. لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب إذا أردنا تأمين مسار سلام مستدام".
