معلومات الوزراء يرصد موقف مصر في مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة عام 2023

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تتناول أو تهم الشأن المصري، سلط المركز الضوء على تقرير مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة الصادر عن شركة أجيلتي لعام 2023، والذي أشار إلى استقرار ترتيب مصر، حيث حصلت على المركز الـ 21 من بين 50 دولة عام 2023، مسجلة 5.06 نقطة مقابل 5.0 نقطة عام 2022.

ويشتمل مؤشر أجيليتي في نسخته السنوية الرابعة عشرة، على استطلاع أراء 750 مديراً تنفيذياً عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية حول معنويات الصناعة وتصنيف الأسواق الناشئة الرائدة في العالم، ويهدف المؤشر إلى قياس البيانات الاقتصادية والتجارية والمؤشرات الاجتماعية وتطوير النقل لتصنيف 50 دولة من الأسواق الناشئة وفقًا لإمكاناتها كأسواق لوجستية، بالاعتماد على 4 مجالات رئيسة لتطوير سوق الخدمات اللوجستية، وهي: الفرص اللوجستية المحلية، الفرص اللوجستية الدولية، أساسيات العمل، والجاهزية الرقمية.

وأضاف التقرير أن الصين جاءت في المركز الأول عالميًّا، تلتها كل من الهند والإمارات العربية المتحدة، وماليزيا، وإندونسيا على التوالي، بينما جاءت ليبيا، وميانمار، وأنجولا، وفينزويلا، وموزمبيق في المراكز الأخيرة على التوالي.

وفي إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تهم الشأن المصري، أيضا سلَّط المركز الضوء على تقرير جديد صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "وظائف الغد"، والذي أوضح أن إضافة وظائف اجتماعية ووظائف خضراء جديدة يعد أمرًا ضروريًّا لإحراز تقدم في كلاً من: الحراك الاجتماعي -وهو الوضع الذي يشير إلى إمكانية تحرك الأشخاص أو الجماعات إلى أسفل أو إلى أعلى الطبقة أو المكانة الاجتماعية-، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر بحلول عام 2030.

وقد أوضح التقرير أنَّ العالم يواجه حاليًا صعوبات في تأمين رأس المال البشري، وتمكين الحراك الاجتماعي، وتعزيز المرونة المجتمعية، وفي الوقت نفسه، تعمل أزمة المناخ والتوترات الجيوسياسية على تسريع التحول نحو الاقتصادات الأكثر اخضرارًا وزيادة استقلال الطاقة، كما أصبح توفير اقتصاد شامل اجتماعيًّا ومستدامًا بيئيًّا هدف سياسي رئيس للعديد من البلدان.

اتصالًا، فقد سلط التقرير الضوء على الحاجة المتزايدة للوظائف الاجتماعية والخضراء في 10 بلدان بحلول عام 2030 لتلبية الطموحات البيئية، ومعالجة قضايا الحراك الاجتماعي ورأس المال البشري، والبلدان العشرة سالفة الذكر، هي: "أستراليا والبرازيل والصين وألمانيا والهند واليابان وجنوب إفريقيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة"، وتمثل الوظائف الاجتماعية 11٪ من إجمالي القوى العاملة في البلدان العشرة، ولتحقيق أهداف الإدماج والحراك الاجتماعي، ستحتاج هذه البلدان إلى 64 مليون وظيفة اجتماعية إضافية - بزيادة قدرها 37٪.

ويُعد قطاع الرعاية الصحية هو الأكبر من حيث عدد الوظائف حيث يتطلب 33 مليون وظيفة إضافية، ومع ذلك، فإن قطاعي التعليم يتطلب (21 مليونًا) والرعاية الاجتماعية (10 ملايين) حيث لديهم أيضًا احتياجات كبيرة لم تتم تلبيتها، ومن بين أصحاب المهن ذات الاحتياجات الأكبر غير الملبّاة "العاملون في مجال الرعاية الشخصية في الخدمات الصحية (18 مليون)، والعاملون في رعاية الأطفال، ومساعدو المعلمين ومعلمي الطفولة المبكرة (12 مليونًا) ومعلمي التعليم الابتدائي والثانوي (9 ملايين).

وعلى مستوى البلدان العشرة، تعد الاحتياجات غير الملبّاة في جنوب إفريقيا هي الأكبر- فهي تتطلب وظائف اجتماعية أكثر مما تتطلبه حاليًا، كما أن البرازيل وإسبانيا لديهما ثاني أكبر الاحتياجات غير الملبّاة، مع زيادة 80-90٪ المطلوبة.

ويعد هذا التقرير دعوة للعمل لقادة الحكومات ورجال الأعمال في جميع أنحاء العالم؛ لإنشاء مجتمعات شاملة اجتماعيًّا ومستدامة بيئيًّا، حيث يحتاج القادة إلى تسهيل المزيد من الاستثمارات في خلق فرص العمل التي من شأنها سد الاحتياجات غير الملبّاة للوظائف الاجتماعية والخضراء.