الحكومة العراقية تكشف أسباب التسليح وتوطين الصناعات العسكرية في البلاد
أكد ممثل رئيس الوزراء العراقي محمد صاحب الدراجي، اليوم، أن مكافحة الفساد بعقود التسليح وتوطين الصناعات العسكرية من أولويات الحكومة.
وقال الدراجي خلال افتتاح معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية العراقية، الذي أقيم على معرض بغداد الدولي: إن "العراق تعدى ازمات سياسية كثيرة وأمنية أكبر وهي عصابات داعش الارهابية، حيث قام الجيش العراقي والأجهزة الأمنية الأخرى بمحاربة هذا التنظيم نيابة عن العالم الذي هو مدين للعراق بهذه المعركة، مشيرا إلى أن "الاستنزاف الذي حصل للقوات المسلحة في المعدات الفنية واللوجستية يجب أن يتم تعويضه، وعلى العالم مساعدة العراق في تقوية وإعادة تسليح الجيش العراقي بأحدث الأسلحة والأجهزة والتركيز على الأمن السيبراني، لأن المعارك المستقبلية ستعتمد أكثر على الجوانب التقنية والسيبرانية. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وشدد على ضرورة وجود الشفافية في التعاقدات الخاصة بالتسليح ومكافحة أي فساد محتمل أو ابتزاز قد تتعرض له أي شركة تحاول توريد الاسلحة الى العراق، وستتحمل هي المسؤولية إذا لم تتواصل بالشكل الصحيح مع مسؤولي الدولة العراقية للكشف عن أي نوايا صالحة في التعاقدات، لافتا إلى أن مكافحة الفساد هي من أولويات الحكومة العراقية خاصة ما يتعلق بعمليات وعقود التسليح .
وأضاف أن القوات الأمنية تتبع أسلوب تسليح يتلاءم مع مرحلة التطور الحاصل في قيادتها وادارتها، مبينا ان ذلك يتطلب توازنا في عملية التسليح يتناسب مع متطلبات المرحلة والوضع السياسي، والسياسة الخارجية للبلد التي بدورها تعتمد على التوازن في إدارة ملفات المنطقة .
وتابع أن هناك أزمات اقتصادية متعددة يفتعلها دائما أعداء العراق الذين لا يريدون للبلد أن يستقر وقد دأبت الحكومة العراقية الجديدة على حل هذه الازمات ومعالجة اثارها بالطرق التي تراها مناسبة والحفاظ على مصالح الشعب، موضحا أن الاستقرار الاقتصادي مهم جدا ونطمئن جميع الشركات الحاضرة بأن الاستقرار الاقتصادي في العراق مضمون لانه يمتلك من الخيرات والقدرات ما يجعله قادرا على صد اي أزمات مفتعلة تتعلق باقتصاده ومنها ازمة سعر صرف الدولار والتي توضح انها كانت مؤقتة ومفتعلة بتواريخ محددة، لكن الحكومة تعمل الآن على استقرار سعر الصرف وهي مسألة وقت قصير وسيقل الفارق كثيرا بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازي، وهذه المسألة لن تؤثر على استيرادات الجيش العراقي من الاسلحة او التعاملات الآقتصادية للبلد مع الدول والشركات الاخرى.
وبين أن توطين الصناعات بصورة عامة سيقوي الاقتصاد العراقي وخلق فرص عمل داخل العراق للسيطرة على المكامن الاقتصادية للبلد وتخفيف الاثار الاجتماعية للبطالة والحفاظ على العملة الصعبة، موضحا ان "عملية توطين الصناعات العسكرية تأخذ اولوية كبيرة لدى الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة، ولذلك ترى اهتماما واسعا بهيئة التصنيع الحربي وفتح آفاق الشراكة مع الشركات العامة التابعة للهيئة وتوطين عملية تصنيع الاسلحة في العراق بما يتلاءم مع القدرات الفنية ومع ما أقره القانون من خلال نسبة القيمة المضافة للتصنيع الحربي داخل العراق بما لايقل عن 25 بالمئة من القيمة الحقيقية للمنتج.
