رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

66 ألف زائر لمنصة الصحة النفسية وعلاج الإدمان منذ إطلاقها فى مارس 2022

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وصول أعداد زائري المنصة الإلكترونية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، منذ إطلاقها في 16 مارس 2022 إلى 66 ألف زائر.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لخدمات الدعم النفسي والاستشارات النفسية وعلاج الإدمان، والعمل على توعية المواطنين بكيفية الحصول على الاستشارات الطبية الخاصة بالصحة النفسية، عبر المنصة الإلكترونية.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد استمارات الاستبيان الإلكترونية، التي تم إجراؤها من قبل المستخدمين تجاوزت الـ18 ألف استبيان، بينما بلغ عدد الجلسات العلاجية «الافتراضية» التي تم تقديمها لزائري المنصة  أكثر من 4200 جلسة.

من جهته، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن نسبة زائري المنصة من الإناث بلغت 57% مقابل 43% من الذكور، مؤكدة أن زوار المنصة بينهم 18% من المتزوجين، مقارنة بـ82% من غير المتزوجين.

وأشارت «عبدالمقصود» إلى أن أكثر الفئات العمرية التي استخدمت المنصة تراوحت ما بين 15 و25 عامًا، بينما بلغت نسب المستخدمين من غير العاملين 60% مقابل 40% من العاملين على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفتت إلى أن المنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تهدف إلى توفير الخدمات المجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، والتي تُعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط، داعية جميع المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة، التي تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر الرابط التالي: https://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar.

وأضافت الدكتورة منن عبدالمقصود أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان شكلت لجنة لنقاش آليات إرساء سياسات خدمات الصحة النفسية الإلكترونية، وتضمنت زيادة المعالجين بالعيادات النفسية الافتراضية، ووسائل جذب الجمهور للخدمات النفسية «عن بُعد» واقتراح القوانين المنظمة لاستضافة المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وآليات استخدام الخدمة من قبل المعالجين والجمهور بالخارج، وإمكانية دمج الخدمات النفسية الإفتراضية ضمن منظومة التأمين الصحي، وأهمية وجود قوانين منظمة للروشتة الدوائية الإلكترونية.