رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلى فى البحث عن السلام

في حيثيات البيان السياسي- الأمني، الذي صدر عن قمة العقبة، في المملكة الأردنية الهاشمية، وضع الاجتماع- القمة كل من "الأردن ومصر والولايات المتحدة"- في مكانة الشاهد على "التفاهمات"، التي اعتبرتها الدول الثلاث، تقدمًا إيجابيًا نحو إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتعميقها، وتلتزم بالمساعدة على تيسير تنفيذها وفق ما تقتضيه الحاجة.

إلى ذلك حصلت "الدستور" على نص بيان توصيات قمة العقبة، التي أقرت أن يكون الاجتماع المقبل لدول القمة، في الأسبوع الثالث من شهر آذار مارس في شرم الشيخ لجمهورية مصر العربية.. في نهاية يوم طويل، استراتيجيات، كانت الملفات، التي نوقشت، سبق أن دُرست وأعدت ظرفية المناقشات والحوارات عنها، وفي هذا المجال، يعد "لقاء العقبة"، مبادرة أردنية مصرية فلسطينية دولية، ضمانات أمريكية، ويعد الاجتماع أو اللقاء، قمة أولى(...)، عقدت وسط شكوك مخاوف فلسطينية، من الفصائل الفلسطينية وبعض مؤسسات العمل والمقاومة الفلسطينية. 

عمليًا، القمة حركت سكون عام ملتهب، حركت ملفات كثيرة، قد تنجح في كبح تطرف وعدوانية حكومة المتطرف نتنياهو وحكومته اليمنية، التي تتعمد إثارة الاقتحامات والمواجهات وتهويد القدس، وتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وفق سيادة مشروعية قانونية الوصاية الهاشمية للملك الوصي، عبدالله الثاني بن الحسين، ولدور الأردن، الحضاري في حماية القدس من التدمير والتهويد.

* لنتفق على البدايات..

.. الاتفاق على البدايات، مع الإصرار الأردني، والأمريكي، جعل اللقاء السياسي الأمني، هو فعلا "الأول" من نوعه منذ سنوات. 
واقعيًا، اتفقوا على مواصلة الاجتماعات وفق هذه الصيغة، والحفاظ على الزخم الإيجابي، والبناء على ما اتفق عليه لناحية الوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولية تقود إلى تحقيق السلام العادل والدائم.
.. ومن توصيات البيان، التي تثير واقعًا مؤلمًا في فلسطين المحتلة، جاهدت الأردن ومصر. والسلطة الفلسطينية على حماية الناس، وسبل الحياة، وسط أزمات وفوبيا الحكومات الصهيونية التي دمرت العديد من بيوت الفلسطينيين، والأوقاف، اقتحامات المسجد الأقصى، وذلك من اليمين الإسرائيلي المتطرف، وفي التوصيات:

*أولًا:
بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية، اجتمع كبار مسئولين أردنيين ومصريين وإسرائيليين وفلسطينيين وأمريكيين في مدينة العقبة، الأردن، اليوم 26 شباط 2023.
* ثانيًا:
أعلن المشاركون عن تأكد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم.
وجددوا التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف.
* ثالثًا:
أكد الأطراف الخمسة على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير، وشددوا في هذا الصدد على الوصاية الهاشمية "الدور الأردني الخاص".
* رابعًا:
أكدت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر، ويشمل ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.
* خامسًا:
اتفقت الأطراف الخمسة على الاجتماع مجددًا في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية في شهر آذار المقبل لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.
* سادسًا:
اتفق المشاركون أيضاً على دعم خطوات بناء الثقة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين من أجل معالجة القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر.
* سابعًا:
سيعمل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بحسن نية على تحمل مسئولياتهما في هذا الصدد.
* ثامنًا:
يعتبر الأردن ومصر والولايات المتحدة هذه التفاهمات تقدمًا إيجابيًا نحو إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتعميقها، وتلتزم بالمساعدة على تيسير تنفيذها وفق ما تقتضيه الحاجة.
وشدد المشاركون على أهمية لقاء العقبة، وهو الأول من نوعه منذ سنوات. واتفقوا على مواصلة الاجتماعات وفق هذه الصيغة، والحفاظ على الزخم الإيجابي، والبناء على ما اتفق عليه لناحية الوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولية تقود إلى تحقيق السلام العادل والدائم.
* تاسعًا:
شكر المشاركون الأردن على تنظيم واستضافة هذا الاجتماع وعلى جهوده لضمان تحقيق نتائج إيجابية. كما شكروا مصر على دعمها ودورها الأساسي ومشاركتها الفاعلة. كما شكروا الولايات المتحدة على دورها المهم في الجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهمات أدت إلى هذا الاتفاق اليوم، مؤكدين على دورها الذي لا غنى عنه في جهود منع التدهور وإيجاد آفاق للسلام.

* الملك الهاشمي عبدالله الثاني: أهمية تكثيف جهود الدفع نحو
ووفق بيان للديوان الملكي الأردني الهاشمي، التقى ملك  المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني، اليوم الأحد، نائب مساعد الرئيس الأمريكي ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا "بريت ماكغورك"، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
ياشدد الملك الوصي، على :"أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية وإيقاف أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام".
و"ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
* الوصاية الهاشمية.. حماية للقدس والأوقاف الفلسطينية. 
 كان الملك الوصي الهاشمي، حكيما متنورًا، عندما قال في اللقاء مع أقطاب الإدارة والدبلوماسية الأمريكية إنه حريص، متمسك إلى مواصلة الأردن بذل الجهود لحماية الأماكن المقدسة بالقدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، وفق حقوق شرعية قانونية.

*ترقب عربي، إقليمي، ودولي أممي

وفق تصريحات فلسطينية وأطراف في المقاومة، فقد كان الترقب مؤلمًا عندما قيل: السلطة- الفلسطينية الوطنية- لا تعبّر عن إرادة وضمير الشعب الفلسطيني من خلال هذه المشاركة والمقاومة لن تتأثر بنتائج هذه القمة وستواصل العمل والتحرك والصمود، فيما الأوضاع القائمة في جميع مدن غزة والضفة الغربية والقدس المخيمات الفلسطينية في الخليل وحنين، تشتعل، وتتلقى التهويد والعنف، دون طائل من التطرف  بين وعدوانية إسرائيل وعنصريتها، والحق في مقاومة الاحتلال عند الشعب الفلسطيني الأعزل. 
.. ومن الترقب، والحذر، أن الجانب الأمريكي في قمة العقبة، يترقب التزامًا إسرائيليًا-فلسطينيًا، وفق ما جاء في بيان لقاء العقبة الأمني: المشاركون يعلنون تأكيد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما.

.. قمة العقبة، محور مركزي، لحقن الدم والموت الفلسطيني، من اليمين الإسرائيلي المتطرف، قمة اشتغلت عليها الدبلوماسية الأردنية المصرية، وتدعمها ضمانات(..) أمريكية، لجعل المنطقة في حالة من السلام، وبدء وضع الحلول السياسية المفاوضات السلام، بالتنسيق الكامل مع  الفلسطينيين أو مع الجانب الفلسطيني  في ضوء تطورات الأوضاع من أجل وقف التدهور الحاصل في الأراضي الفلسطينية، وصونا للحق الفلسطيني في الأرض والحياة.

.. في المنطق الأمني، والدبلوماسية الجيوسياسية، قد تضطر إلى حكمة الكبار، لمنع نزق الصغار، لهذا فإن النتائج، تفضح الحكومة الإسرائيلية التي جاء وقت قياس مصداقية ووضع حزب الليكود، في تحقيق الهدوء والالتزام المبادرات السلمية.. ويأتي، ذلك في سياق الجهود المبذولة لوقف الإجراءات الأحادية والوصول إلى فترة تهدئة، وصولا لانخراط سياسي أشمل بين الجانبين؛ ذلك أن الاجتماع عقد في ظل تحديات سياسية، وأمنية واقتصادية كبيرة وهو أول اجتماع من نوعه بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمشاركة إقليمية ودولية منذ سنوات.

.. كل ذلك، يضع فلسطين، والإقليم، في وقت كاشف، عن وضع الحكومة والأحزاب التوراتي، التي تريد تهويد القدس، وإحداث المزيد من المستوطنات، والعنف وإشغال السجون- التوقيف الإداري- وشلل المدن الفلسطينية.. لهذا كانت ملفات القمة، مؤشرات حازمة، تكمالًا للجهود المكثفة التي يقوم بها الأردن بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وبقية الأطراف لوقف الإجراءات الأحادية والتصعيد الأمني الذي يهدد بتفجير دوامات عديدة من العنف، بالإضافة للوصول إلى إجراءات أمنية واقتصادية تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.