بدعم يصل لـ2 مليون جنيه.. مشروع قانون جديد لتمويل الدولة للأحزاب السياسية

تقدم النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بمشروع قانون مقترح لنظام الأحزاب السياسية، وذلك بما يتواكب مع حجم التطورات العالمية، وتطلعات الشعب المصري والقوى المدنية نحو بناء دولة مدنية ديموقراطية حديثة.

وأكد النائب عبد المنعم إمام، أن مسألة تمويل العمل السياسي الحزبي تثير دائما مخاوف من سيطرة المصالح الاقتصادية بعينها علي الأحزاب ولكن هذه المسألة لها عدة اعتبارات كالتالي: 

-​ الأصل هو حق المصالح الاقتصادية المشروعة في التعبير عن نفسها، وبالتالي الحرمان من التعبير عن المصالح يتنافى مع حرية التنظيم والتعبير السياسي المنصوص عليه دستورياً. 

- ​مع زيادة عدد الأحزاب فإن أي مصالح مالية واقتصادية تستطيع الانضواء في داخل أي حزب، وأن يكون معبر عنها ولا تحتاج إلى كل هذا التخوف، الذي كان وليد حقبة اشتراكية بِنت عصرها، وعلى هذا الأساس فإن الرؤية اتبعت القواعد المعمول بها في أغلب دول العالم التي خاضت غمار مواجهة المال السياسي غير المنظم.

- ​تقديم دعم من الدولة للأحزاب (التمويل العام)، وهو يشمل الدعم المالي المباشر للأحزاب أو الدعم غير مباشر عبر إعطائها مساحات في الإعلام الحكومي، والإعفاءات أو التخفيضات الضريبية التي يحصل عليها الحزب نفسه أو الأفراد الأعضاء فيه في حال تبرعهم.

ونص مشروع القانون لأول مرة علي وجوب أن يتقدم رئيس الحزب بإقرار الذمة المالية فور رئاسته الحزب، وبعد انتهائها وهو أمر يزيد من الشفافية داخل الحياة الحزبية.

كما نص مشروع القانون على عودة تمويل الدولة للأحزاب بواقع 100 ألف جنيه لكل نائب حزبي في البرلمان، و10 آلاف جنيه عن كل عضو في المجلس المحلية بحد أقصي 2 مليون جنيه سنويا.

وكذلك نص مشروع القانون على دعم لأى حزب غير ممثل برلمانيا بـ100 ألف جنيه سنوياً لمدة دورتين انتخابيتين، وهي تفرقة منطقية فالأحزاب الممثلة برلمانيا عليها عبء خدمة النواب ودوائرهم وطلباتهم.

ونص مشروع القانون على عدم وضع أي سقف للتبرعات الحزبية، فمن حق من يملك المال أن يعبر عن مصالحه من خلال حزب، لا غضاضة في ذلك ولكن الفساد يأتي من عدم الإعلان عن الدعم أو إنفاقه بدون رقابة تحت مسمي (الاستقلالية)، مع إهدار كامل لمبدأ (الشفافية)، إذا لا مانع من فتح سقف تبرع الأشخاص للأحزاب مع تشديد العقوبة بالحبس في حال إثبات التلاعب بأموال الحزب او استغلال أى من قيادات الحزب لمنصبه للتربح.

كما أكد مشروع القانون على ضرورة أن يقدم الحزب بشكل ربع سنوي إلى مفوضية شئون الأحزاب بيان بما حصل عليه من تبرعات وأسماء المتبرعين، ويكون أي تبرع من شخص طبيعي معفي من الضرائب في حدود 10% من دخله أسوة بقانون الجمعيات. 

وسمح القانون للأشخاص الاعتبارية بتمويل الأحزاب فهو يوسع قاعدة المستفيدين من الجمهور كما أن الأشخاص الطبيعية تدفع ضرائب ولها مصالح مشروعة، فمن الأحسن والأفضل تنظيمها للتعبير عنها بدل من أن يصبح التعبير عنها عبر الرشاوي للمسئولين التنفيذيين أو حتى التشريعيين، فالسماح للشركات والأشخاص الاعتبارية بالتعبير عن مصالحها في جوهره ونظرته البعيدة مواجهة للفساد ودعم للشفافية في المجال العام، كما أنه يقوي قاعدة الأحزاب السياسية وتمثيلها للمصالح.