رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توقعات برفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بخمسين نقطة أساس

الذهب
الذهب

أصدرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تقريرها الأسبوعي لتحليل أسواق الذهب العالمية والتوجه قصير المدى للأسواق وأهم المؤثرات التي تحرك البورصات العالمية خلال المرحلة الحالية.

وأكدت فيه أنه للأسبوع الرابع على التوالي تراجع السعر العالمي للذهب بالبورصات العالمية لأقل من 1850 دولار للأوقية، ترقبا للقرار القادم للبنك الفيدرالي الأمريكي والذي يحاول خفض معدل التضخم إلى 2٪  والذي بالرغم من تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي الأمريكي إلا أنه أبطئ في التراجع من كافة التوقعات بما دفع الخبراء إلى الاعتقاد أن الفيدرالي سيرفع معدل الفائدة في اجتماعه المقبل بخمسين نقطة أساس جديدة فالسيطرة على التضخم بات أكثر صعوبة مما كان متوقعا.


ومن المتوقع أن المزيد من الفائدة سينعكس مباشرة على حركة الاستثمار في الذهب إلا أن شبح الركود مع الزيادة المستمرة لمعدلات الفائدة بات يهدد الأسواق الأمريكية وهو ما لن يتحمله الاقتصاد الأمريكي خاصة مع توجه العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية للعزوف عن الاعتماد على الدولار في حركة التجارة العالمية وهو شبح آخر يشكل ضغطا على الاقتصاد الأمريكي، إلا أن العديد من أعضاء الفيدرالي الأمريكي يصرون على الاستمرار في السياسة المتشددة والذي تكرر التصريح به على مدى الأيام الماضية مما كان له أثرا على تراجع حركة الأسعار العالمية للذهب.


وكافح الذهب على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، مع انخفاض العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل بنسبة 1.3٪  مستقرا عند 1851 دولارًا للأوقية و1834 دولار للأوقية خلال تعاملات الأمس.

عوامل أساسية ستشكل التحرك القادم لسعر الذهب 

الأول: تحركات الفيدرالي الأمريكي:
من المتوقع أن يستمر الفيدرالي الأمريكي في تحريك معدل الفائدة والذي يرى الخبراء أنه سيرتفع في مارس ومايو وربما في يونيو، كما يرى الخبراء تزايد فرص رفع الفيدرالي لمعدل الفائدة بخمسين نقطة أساس خلال مارس المقبل نظرا للمؤشرات الراهنة.


العامل الثاني هو مراقبة مخاطر الركود:


من المنتظر أن يبدأ التضخم في الارتفاع مع استمرار رفع أسعار الفائدة ويحتاج الاقتصاد الأمريكي إلى القليل من الركود لخفض التضخم وهو ما سيحرك أسعار الذهب للارتفاع مجددا.

توقعات تحرك الذهب عالميا 

لا يزال المحللون محايدين إلى حد كبير بشأن الذهب على المدى القصير حيث يرون أن مستوى 1،800 دولار للأوقية من المحتمل أن يظل ثابتًا خاصة أنه مستوى دعم ضخم.
 

وينتظر المحللون في الأسبوع المقبل، محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من اجتماع فبراير، وبيانات مؤشر مديري المشتريات، ومقياس التضخم - نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية  لتحديد الاتجاه المقبل لحركة المعدن الأصفر .


أما على المدى الطويل، فتسود حالة من التفاؤل في الأسواق العالمية بأن المعدن الثمين قد يصل إلى 2000 دولار للأونصة مع نهاية العام أو في أوائل عام 2024 مع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وسيتوجب على الفيدرالي الأمريكي أن يقرر إذا كان النشاط الاقتصادي المتباطئ سوف يضر أكثر من خفض معدل التضخم إلى 2٪ الذي يطمح لتحقيقه.

أما على الصعيد المحلي:
لم يختلف الوضع كثيرا بالسوق المحلية عن البورصات العالمية فقد شهدت أسواق الذهب تراجعا في  الأسعار وإن كانت بوتيرة أبطأ من التحرك العالمي فقد شهدت الأسواق المحلية تراجعا على مدى الأسابيع الماضية ليستقر سعر جرام 21 بين 1680 و1695 جنيها منخفضا عن أعلى سعر كان قد حققه خلال يناير الماضي.


ومن المتوقع أن تستقر الأسعار في الحدود الحالية على الأقل خلال الأسبوع الحالي خاصة مع عدم وضوح التوجه العالمي للأسعار واستمرار معدلات التضخم المحلية في حدودها الحالية وإصدار شهادات بنكية ذو فائدة عالية كانت جاذبا للعديد من الاستثمارات المحلية.


وعن أسعار تداول الذهب أغلقت الصاغة تعاملاتها أمس الثلاثاء عند سعر 1682 جنيها لجرام عيار 21، عيار 18 – 1442  وعيار 24  - 1922  وقيمة الذهب في الجنيه قبل احتساب المصنعية والضريبة 13456 جنيها.

أهم الأحداث المنتظرة خلال الأسبوع:

اليوم: محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر فبراير.
الخميس: تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع، وحجم طلبات إعانة البطالة الأمريكية.
الجمعة: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ومبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة.