هل تنجح القمة الإفريقية 36 في توفير التمويل لمواجهة التغير المناخي؟
تتواصل فعاليات القمة الإفريقية السادسة والثلاثين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك في حضور مصرى، لمناقشة عدد من القضايا الإفريقية الجوهرية، على رأسها استعراض التأثيرات المناخية والتصحر على الدول الإفريقية وخطة المواجهة، إضافة إلى استعراض تقرير لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية بشأن تغير المناخ "CAHOSCC"، وأيضًا عرض نتائج وإنجازات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بقضايا المناخ الذي عقد في مدينة شرم الشيخ.
إضافة إلى ذلك، تسعى الدول الأفريقية إلى بلورة الهيكل التنظيمي الخاص بصندوق الخسائر والأضرار، وذلك لتلقى التمويل الملائم لمواجهة كافة الخسائر الناجمة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية في دول القارة الإفريقية.
كذلك، استمرار الحث على تفعيل كافة التعهدات السابقة من الدول الكبرى بشأن توفير مبلغ 100 مليار دولار، وذلك بهدف تعزيز قدرات دول أفريقيا على مواجهة التغير المناخي والتكيف وتخفيف حدة الانبعاثات، والتوسع في الطاقة المتجددة.
إيجاد التمويل اللازم للعمل المناخي
من جانبه قال الدكتور علاء عبدالله الصادق أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية ورئيس المؤسسة العربية للعلماء الشباب، إنه من المهم للدول الإفريقية والدول النامية أن تعمل على إيجاد التمويل اللازم للعمل المناخي في ظل الظروف الراهنة عن طريق الخلط بين التمويل الدولي والمحلي، وأيضًا الجمع بين التمويل العام والخاص، إضافة إلى مساهمة بنوك التنمية متعددة الأطراف في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ومنها بنك التنمية الإفريقي والبنك الإسلامي في التمويل.
وأوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ"الدستور"، أهمية التعاون مع الحكومات لتحسين سياساتها بما يعزز التمويل العام للعمل المناخي ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة، وأيضًا تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل وتنفيذ مشروعات الحد من آثار تغيرات المناخ في القارة الإفريقية.
إدراك تأثير أزمة المناخ على مختلف جوانب الحياة
كما لفت الصادق، إلى أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ نهاية العام الماضي، زادت من وعي المجتمع وتحفيزه للمشاركة في التعامل مع قضايا المناخ، لافتاً إلى ضرورة إدراك تأثير أزمة المناخ على مختلف جوانب الحياة ومنها الصحة العامة والنمو الاقتصادي والزراعة والموارد المائية والري.
