«تضامن النواب» توصى بحملات تفتيش مفاجئة على موظفى التضامن
ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن سوء التعامل مع المواطنين ببرنامج تكافل وكرامة من قبل موظفي المكاتب التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي على مستوى المحافظات وخاصة الإسكندرية.
قال إسماعيل خلال كلمته باجتماع اللجنة: "في ظل استراتيجية الدولة المصرية نحو توفير حياة كريمة للمواطنين إلا أن هناك العديد من الشكاوى من سوء تعامل بعض مكاتب التضامن الاجتماعي بالمناطق المختلفة مع المواطنين خاصة بالمكاتب التي تقع بنطاق مناطق الرمل بالإسكندرية وعلى سبيل المثال وليس الحصر مكتب منطقة القلعة ومكتب السيوف وكذلك ضياع الأوراق المطلوبة من المكاتب بعد تقديمها من المواطنين؛ مما يسبب معاناة على أهالينا بمحافظة الاسكندرية.
أضاف: "وزارة التضامن أعلنت أن لديها العديد من السياسات، والخطط للتخفيف من تداعيات الأزمة العالمية على المواطنين حيث إن حتى نهاية شهر ديسمبر 2022 بلغ عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 5,1 مليون أسرة مصرية، بما يعني 2214 من المصريين يستفيدون من الدعم النقدي للمشروع الذي توفره وزارة التضامن.
وقال إسماعيل: "المعاملة السيئة ليست لها علاقة بعدم وجود موظفين في المديريات التابعة لوزارة التضامن" مؤكدًا أن هناك حاجة ملحة إلي تدريب الموظفين علي معاملة المواطنين، متسائلا عن برامج التدريبية التي يحصل عليها الموظفين، مضيفا :"دورنا نتعامل مع الحكومة لحل مشكلات المواطنين.
ودعا إلي حملات تفتيش مفاجئ علي مكاتب المديريات التابعة لوزارة التضامن للوقوف علي حقيقة الأوضاع.
بدورها تساءلت النائبة هدى عمار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن خطة مديريات والمكاتب التابعة لوزارة التضامن بشأن التعامل مع المواطنين خلال فترة 6 أشهر علي الأقل، منتقدة فكرة أن تقول الوزارة أنها قامت بعمليات تقييمات لمديريات دون أن يشمل هذا التقييم مكاتب المديريات التابعة للتضامن.
وعقب اللواء محمد درويش ممثل وزارة التضامن قائلاً: "أتفق مع تكلم به النائب محمد إسماعيل وسيتم عمل حملات مفاجئة بشكل عشوائي على بعض المكاتب لحسم هذا الأمر".
وأوضح أن وزارة التضامن تعمل على ملف الرقمنة إلا أن الأمر يحتاج إلي بعض الوقت، مضيفًا: "أي أخطاء يتم إبلغنا به نسعي إلي الحل ولا نريد كلاما مرسلا ونقوم بتحقيقات داخلية".
كما عقبت أيضا ممثلة وزارة التضامن قائلة: "نعمل من أجل مواجهة التحديات ولا نقبل بتقديم الخدمات بشكل غير لائق".
وأوضحت أن هناك متابعة لتكافل وكرامة لأنه برنامج رئاسي نعمل فيه ونقوم بعملية متابعة وتقيم أداء الموظفين، وهناك أيضًا خطط تقيم لجميع المحافظات، ونسأل المواطن عن مردود الخدمة.
في نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة إفادة وزارة التضامن لجنة التضامن بمجلس النواب بخطة الوزارة عن التقييم الخاص بالموظفين خلال 6 أشهر، كما أوصت أيضًا بعمل حملات تفتيش مفاجئة على مكاتب المديريات التابعة لوزارة التضامن، وذلك بالتنسيق مع المديريات.
