تراجع بسيط فى التضخم فى الولايات المتحدة

مع تراجع طفيف في التضخم، ساعد ارتفاع الإيجارات وانتعاش سعر البنزين في بقاء أسعار المواد الاستهلاكية مرتفعة في الولايات المتحدة في يناير، وفق بيانات حكومية صدرت الثلاثاء، ما يؤشر إلى أن المعركة لم تنته بالنسبة لصانعي السياسات.
رفع المصرف المركزي الأمريكي معدلات الفائدة بشكل سريع خلال العام الماضي لزيادة تكاليف الاستدانة وتخفيف الطلب في أكبر قوة اقتصادية في العالم، بينما ارتفع معدّل التضخم بشكل كبير.
لكن حتى مع تراجع مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية الذي يعد مقياسا مهما للتضخم عن المستويات المسجّلة العام الماضي والتي كانت الأعلى منذ عقود، تشير الأرقام إلى وجود صعوبات.
وفيما يشعر الاقتصاد بأكمله بتداعيات سياسات البنك المركزي، ارتفع مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 6.4 في المائة في يناير مقارنة بما كان عليه قبل عام، بحسب بيانات وزارة العمل. وتعد النسبة أقل بقليل من الرقم المسجّل في كانون الأول/ ديسمبر وهي أقل زيادة سنوية منذ أكتوبر 2021.
لكنها تبقى أعلى بكثير من هدف صانعي السياسات البالغ 2%.
ومن ديسمبر حتى يناير، ارتفع مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 0.5 في المائة، مقارنة مع 0.1 في المائة في كانون الأول/ ديسمبر وهو ما يدل على أنه ما زال على الاحتياطي الفيدرالي التحرّك.
وأفاد التقرير بأن "المؤشر للمرتبط بالمسكن كان المساهم الأكبر.. إذ يشكّل حوالى نصف الزيادة الشهرية في كل المواد". وأضاف أن مؤشري الغذاء والبنزين ساهما أيضا.
ومع استثناء الغذاء والطاقة المتقلّبين، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 5.6 في المائة منذ يناير 2022، وهي أصغر زيادة أيضا منذ قرابة عام.
وأفاد الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان "ما زال هناك المزيد من العمل الذي يتعيّن القيام به مع انتقالنا إلى نمو أكثر ثباتا واستقرارا. وقد نشهد انتكاسات على الطريق".
وأضاف أن البيانات الأخيرة "تؤكد أننا حققنا تقدّما تاريخيا وبأننا على المسار الصحيح وعلينا إتمام المهمة".
وبينما تراجعت أسعار السلع مع تراجع حدة الاضطرابات في سلاسل الإمداد، إلا أن سوق العمل القوية تدعم الأجور وبالتالي الطلب.
ويتذبذب الرقم الأساسي خلال الأشهر الماضية إذ تراجع إلى 5.6 في المائة في يونيو قبل أن يرتفع إلى 6.6 في المائة في سبتمبر ويعود للتراجع مجددا.
وفي الأثناء، يعتقد محللون أن الاحتياطي الفيدرالي يراقب عن كثب تكاليف الخدمات باستثناء السكن والغذاء والطاقة.
وقالت خبيرة الاقتصاد الأمريكي في مجموعة "هاي فريكوينسي إكونوميكس" روبيلا فاروقي إن "لدى صانعي السياسات المزيد من العمل الذي يتعين عليهم القيام به لتخفيف التضخم باتّجاه الهدف ويرجّح بأن يواصلوا زيادة المعدلات وإبقاء السياسة تقييدية لبعض الوقت".
وحذّرت عضو مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي ميشيل بومان الإثنين من أنه سيكون من "الضروري (على الأرجح) تشديد السياسة النقدية أكثر لخفض التضخم باتّجاه هدفنا".
وأضافت أن في ظل الضبابية المرتبطة بالتوقعات الاقتصادية، "أتوقع بأننا سنواصل مواجهة مفاجآت جرّاء التطورات الاقتصادية والجيوسياسية والبيانات المقبلة".