الجارديان: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى كلف اقتصادها 29 مليار جنيه إسترلينى
أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن أحد صناع السياسة في بنك إنجلترا، حذر من أن ندرة الاستثمار التجاري منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كلف الاقتصاد البريطاني 29 مليار جنيه إسترليني (32.75 مليار يورو).
قال جوناثان هاسكل، العضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار الفائدة بالبنك، إن الاستثمار التجاري "توقف في مساراته في عام 2016" وأن المملكة المتحدة "عانت أكثر بكثير" على الإنتاجية بسبب تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نتيجة لذلك، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم أكثر.
خسائر بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي
وفي معرض حديثة لما يمكن توقعه لو استمر الاستثمار التجاري في المملكة المتحدة بمعدل تصويت ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومقارنته بالوضع الفعلي اليوم، قال: "إذا فعلت كل ذلك، ستجد أن عقوبة الإنتاجية الحالية تبلغ حوالي 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. تبلغ نسبة 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 29 مليار جنيه إسترليني، أو ما يقرب من 1000 جنيه إسترليني لكل أسرة.
وقال: "في نهاية فترة التوقعات، ترتفع العقوبة إلى ما يقرب من 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي".
وأقر أنه في الفترة حتى عام 2016، شهدت المملكة المتحدة "تباطؤًا أكبر في الإنتاجية مقارنة بالدول، قائلًا "كان لدينا الكثير من الاستثمار، حيث كان اقتصاد المملكة المتحدة كان قد بدأ للتو في التعافي في الفترة التي سبقت التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولكن بعد ذلك تعرضنا للإحباط مرة أخرى".
وأضاف: «لقد شهدنا طفرة كبيرة بين عامي 2012 و 2016، ولكن بعد ذلك، استقر الاستثمار لتوه من عام 2016 ، وانخفضنا إلى قاع دول مجموعة السبع».
تأتي التعليقات في الوقت الذي من المرجح أن تدعم بيانات الأجور والتضخم البريطانية هذا الأسبوع الحجج من صقور سياسة بنك إنجلترا، بمن في ذلك البروفيسور هاسكل، الذين يريدون الاستمرار في رفع أسعار الفائدة ، مما يضيف إلى أسرع ارتفاع في تكاليف الاقتراض منذ ثلاثة عقود.
يتوقع الاقتصاديون أن يظهر تقريران منفصلان أن أسعار المستهلك لا تزال ترتفع بوتيرة تتجاوز الـ10% وأن الشركات تعزز الأجور بأسرع وتيرة على الإطلاق، باستثناء العام الذي شوهه عمليات الإغلاق الوبائي.
