اليوم.. مجلس الشيوخ يواصل مناقشاته حول دراسة «العنف الأسري وسبل المواجهة»
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلسته العامة اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن "ظاهرة العنف الأسري.. الأسباب والآثار وسبل المواجهة".
وكانت قد نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أشارت فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الأحد، إلى جهود مكافحة العنف بكافة أشكاله، وفي مقدمتها الحملة الكبيرة لمواجهة الحضانات غير المُرخصة، لمجابهة أي عنف قد يمارس ضد الأطفال.
وأعلنت أنه تم تشكيل لجنة وطنية تضم 14 وزارة معنية لمنح التراخيص وتيسيرها وحصر عددها، ووضعت معايير محددة للترخيص بإنشاء الحضانة، مشيرة إلي أن هناك نحو 14.800 ألف حضانة مرخصة مقابل 12 ألف غير مرخصين ويتم غلق الكثير منها مقابل مساعدة الأخرى للحصول علي الترخيص.
وأشارت الوزيرة إلى الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرتي "ختان الإناث" والزواج المبكر"، الريفية أكثر منها حضريه، وتم إجراء أكثر من تشريع في هذا الصدد ومنها قانون الطفل بتشديد العقوبات، إلا أن ما يحدث هو زواج يعرف بـ"السنة" يعد نوع من الاتجار في البشر، حيث تتزوج الفتيات ويسافرن دون توثيق رسمي.
ولفتت إلى إلى المرصد الإعلامي الذي يرصد الصورة الذهنية للمرأة في الدراما والإعلانات والبرامج، وكذا القيم السلبية والايجابية إعلاميا في هذا الشأن.
واستعرضت “القباج”، خلال الجلسة العامة للشيوخ، جهود مواجهة ظاهرة ختان الإناث والزواج المبكر، موضحة أنها ظاهرة ريفية أكثر منها في الحضر.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك تحركات لإنجاز تشريع لتغليظ عقوبة ختان الإناث أو الزواج المبكر.
وأوضحت أن الوزارة لديها مرصد إعلامي لرصد صورة المرأة في الدراما، معقبة: “نرصد القيم السلبية والإيجابية، ونتابع العنف ضد النساء، ونتصدى لجريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، ونقدم الدعم القانوني للسيدات”.
