«التنسيقية» تُطلق كتاب «مفاهيم سياسية» لتقديم رؤية شبابية حول القضايا المختلفة
تعتزم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقديم كتاب بعنوان «مفاهيم سياسية: رؤية شبابية محاولة فهم»، للدكتور محمد صفي الدين خربوش أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بمعرض الكتاب في دورته الحالية.
ويتناول الكتاب العديد من المفاهيم السياسية ويقدم رؤية شبابية، ليكون بذلك مثارا للحوار بين مختلف التيارات السياسية والفكرية، كما يقدم آراء مجموعة كبيرة من النخبة الوطنية والسياسية والفكرية، بالتعليق والنقد حول هذه التجربة الفريدة من نوعها لتنوع وثراء المفاهيم، وشرحها من وجهة نظر شبابية.
ويفتح الكتاب مساحة للاجتهاد والاختلاف مع ما جاء فيه من مفاهيم ورؤى، يمكن البناء عليها، أو الاختلاف معها.
وتؤكد التنسيقية أن هذه التجربة هي رؤية ومحاولة للفهم الصحيح للقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وفتح نافذة جديدة لتستمر محاولات الفهم، والنقاش لتثري الحياة السياسية بأفكار ورؤى، وسياسة بمفهوم جديد.
واستعرض النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء أبو شقة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف، عن الدراسة المقدمة منه بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
ونص التقرير على أن البحث المعمق للعنف الأسري بشتى أبعاده يظهر أن ثمة مشكلة تواجه المجتمع نتيجة الممارسات العنيفة التي قد تشهدها بعض الأسر المصرية.
وأكد التقرير أن البحث يظهر أن العنف الأسري لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل.
وتضمن التقرير عددا من التوصيات مع الأخذ في الاعتبار أن مواجهة العنف الأسري ليس مسئولية جهة بعينها بقدر ما تستلزم تضافر الجهود في تناغم عبر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمرض وليس العرض وهو العنف داخل الأسرة.
أوصت اللجنة بإنشاء منظمة مصرية تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسري بشتى صوره ومنع انتشاره، والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية للوقاية من ظاهرة العنف الأسري، تسمى «المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى» يضم في تشكيله ممثلين عن المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة وللأشخاص ذوي الإعاقة. وكذا ممثلين عن وزارات العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان التعليم العالي والبحث العلمي التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوقاف، الثقافة، وكذا الهيئة الوطنية للإعلام، والأزهر والكنيسة ومنظمات العمل الأهلي، وأي من الجهات المعنية بذات الشأن.
على أن يبدأ عمله بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف الأسري على غرار الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ٢٠١٥ / ۲۰۲۰، وتهدف إلى وضع إجراءات وقائية المقاومة العنف الأسري، ومنع انتشاره في المجتمع، والحفاظ على تماسك الأسرة، والسماح لها بالعيش في سلام واستقرار.
