غرامة على عدم دفع.. حكايات من دفتر الباحثات عن النفقة

نساء كثيرات يطرقن أبواب المحاكم يوميًا بحثًا عن النفقة لأولادهن، والتي يتهرب منها الآباء عقب الانفصال والطلاق، ما يدخل الأمهات في دوامة من التقاضي قد تظل لسنوات طويلة من أجل الحصول على حق ابنائهن لاسيما مع ارتفاع تكاليف المعيشة في الوقت الحالي.

وحاولت الحكومة من خلال القوانين وتعديلاتها فيما بعد الحفاظ على حقوق المطلقات في النفقة، وإجبار الأباء على الدفع حفاظًا على حياة الأبناء وضمان حياة كريمة لهم لاسيا أن إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية تطول في بعض القضايا مثل النفقة.

غرامة في حال الامتناع عن دفع النفقة

واتساقًا مع ذلك، تقدم النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وقال السادات في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن بعض الأباء الصادر ضدهم أحكام بالنفقه يستغلون طول أمد التقاضي في قانون الأحوال الشخصية لتعطيل سداد النفقات المحكوم بها ضدهم وإرهاق الحاضن ماديًا ونفسيًا.

وأضاف أن الحاضن تكون في حاجه ماسه للتنفيذ النفقة للإنفاق على صغارها، مبينًا أن أفضل سبيل لإجبار الصادر ضده حكم بالنفقة هو احتساب غرامة شهرية عن كل شهر تأخير يمثل 10% من قيمة النفقة المحكوم بها، على أن تذهب تلك الغرامة إلى صندوق كفالة الأسرة أو بنك ناصر الاجتماعي.

وهناك بالفعل نساء يتشتتن في المحاكم بحثًا عن النفقة، مع زيادة مدة التقاضي حول أحكام قضايا الأحوال الشخصية والتي من بينها قضايا النفقة. "الدستور" استمعت لحكايات من دفتر المطلقات الساعيات للنفقة بعد الطلاق.

أمنية: راتب الزوج يزيد والنفقة لا تزيد

أمنية سامي، إحدى النساء اللاتي لديهن قضية نفقة وطفل، والتي عانت بشدة من أجل الحصول عليها بعد طلاقها: "الأزمة مش بس الحصول على النفقة بعد الطلاق ورحلة في المحاكم ولكن في قيمة النفقة اللي مبتزدش حتى لو راتب الأب زاد".

تقول: "المفروض أن النفقة بتزيد في حال أن دخل الأب زاد وعدى سنة على الحكم، لكن كتير من الأباء مش بس بيمتنعوا عن الدفع لكن بيتهربوا من زيادة النفقة رغم زيادة رواتبهم، بيهربوا من الصرف على أبنائهم".

وترى أمنية أن فرض غرامة على الأباء ربما يساهم في إعطاء النساء حقهن لاسيما أن تلك الأموال يتم صرفها على الأبناء: "بعض الأباء بيمتنعوا عن دفع النفقة كعقاب للأم، لكن في نفس الوقت بيكون عقاب للأبناء".

بلغ عدد عقود الزواج 880041 عقدًا عام 2021 مقابل 876015 عقدًا عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 0.5%. وبلغ عدد حالات الطلاق 254777 حالة عام 2021 مقابل 222036 حالة عام 2020، أي بنسبة زيادة قدرها 14.7%

المصدر: النشرة السنوية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2022

وهناك حالة طلاق تقع كل دقيقتين، ومن 25 إلى 28 حالة طلاق تقع كل ساعة، ويصل عدد الحالات في اليوم إلى 630 حالة بمعدل 18500 حالة في الشهر.

الشيماء: زوجي لا يلتزم بدفع النفقة شهريًا

تتشارك مع أمنية نفس المعاناة الشيماء عادل، 35 عامًا، والتي لديها طفلين وانفصلت عن زوجها بعد معاناة معه على مدار سنوات، إلا أنها واجهت معاناة أكبر وهي الحصول على النفقة الخاصة بأولادها.

تقول: "بعد رحلة طويلة في المحكمة امتنع فيها زوجي عن دفع نفقة ابنائه، حكمت المحكمة لي بالنفقة، وأقوم باستلامها من بنك ناصر ولكن ليس بانتظام لأن والد ابنائي غير منتظم في السداد".

تضيف: "شهر أخدها وشهرين تلاتة ميدفعش والبنك يقولي أنه غير ملتزم بالسداد، واضطر أروح المحكمة والقسم ويتعمل تحريات من الأول، لأن مفيش قانون ملزم يجبره أنه يدفع بشكل مستمر كل شهر".