محللون اقتصاديون عن تثبيت سعر الفائدة: يستهدف تخفيف الضغوط التضخمية قبل رمضان
قال محللون اقتصاديون عن تثبيت المركزي سعر الفائدة، لصحيفة "ذا ناشيونال" الناطقة باللغة الإنجليزية، إن القرار يستهدف المساعدة في تخفيف الضغوط التضخمية قبل ثلاثة أشهر من قدوم شهر رمضان وسعي الدولة لتقديم السلع الأساسية بأسعار أرخص استعدادا للشهر الكريم.
وأضاف المحللون أن الحكومة قررت الانتظار واختبار تأثير الزيادات السابقة للفائدة ودور ذلك في خفض التضخم، وأن تقييمنا أن الجنيه المصري يقترب من التوازن ما بين البنوك والسوق الموازية، مع توقع عدم حدوث تقلبات كبيرة عن المستوى الحالي.
وتابعوا أن القرار يستهدف المحاولة للحفاظ على إمدادات العملات الأجنبية، خاصة بعد أن وضعت العديد من البنوك قيودًا على السحب النقدي الأجنبي، وقامت الحكومة بتأجيل تنفيذ بعض مشروعات البنية التحتية الوطنية.
- اختبار تأثير الزيادات السابقة على التضخم
وقال نعمان خالد، الخبير الاقتصادي ببنك الكويت الوطني، لصحيفة "ذا ناشيونال": "قرر البنك المركزي الانتظار واختبار تأثير الزيادات السابقة على التضخم، وما زلنا نتوقع أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، وهو أمر حاسم لخفض التضخم في الأشهر المقبلة".
وأضاف: كان للحرب الروسية- الأوكرانية، في فبراير الماضي، تأثير سلبي على الاقتصاد المصري، مما أدى إلى ارتفاع فاتورة الواردات، وتراجع احتياطيات العملات الأجنبية، وتضخم قياسي، وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بشكل حاد في ديسمبر إلى 21.3 في المائة، وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات.
وتابع الخبير الاقتصادي ببنك الكويت الوطني: لا تزال آفاق أسعار السلع الأساسية الدولية غير مؤكدة، حيث «تسهم عدة عوامل في ضغوط الاتجاه الصعودي والهبوط، وقالت لجنة السياسة النقدية إنها تشمل التباطؤ الاقتصادي العالمي المتوقع، وتخفيف قيود "Covid-19" في الصين، والحرب الروسية- الأوكرانية، وسجل متوسط التضخم العام السنوي 18.7 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة مع هدفه البالغ نحو 7 في المائة.
وقال البنك الاستثماري إن التضخم قد يبلغ ذروته في مارس بسبب ارتفاع متوقع بنسبة 10 في المائة في أسعار الوقود، و"تقييمنا أن الجنيه المصري يقترب من التوازن ما بين البنوك والسوق الموازية، مع توقع عدم حدوث تقلبات كبيرة عن المستوى الحالي".
من جانبه، قال عمرو الألفي رئيس الأبحاث في برايم القابضة ومقرها القاهرةـ إنه يتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في مارس المقبل.
وقال لصحيفة "ذا ناشيونال": "الأساس المنطقي هو أن التضخم سيبقى أعلى لفترة أطول، حيث يبلغ ذروته في الربع الأول من عام 2023 ويتزامن مع موسم رمضان قبل أن ينخفض في النصف الثاني من عام 2023".
- تثبيت سعر الفائدة
وأبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع له هذا العام، يوم الخميس، رغم ارتفاع التضخم، وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك على سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة وسعر الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند 16.25 في المائة و17.25 في المائة و16.75 في المائة على التوالي، كما ثبت معدل الخصم عند 16.75 في المائة.
وتوقع معظم المحللين زيادة سعر الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس، بينما توقع آخرون أن السعر سيبقى دون تغيير بسبب الارتفاعات الأخيرة.
وفي عام 2022، رفعت اللجنة الأسعار مجتمعة 800 نقطة أساس في أربعة من اجتماعاتها الثمانية، بما في ذلك اجتماعان خاصان في مارس وأكتوبر.
وفي اجتماعها الأخير في ديسمبر، رفعت الهيئة التنظيمية أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع 300 نقطة أساس، بعد خفض 200 نقطة في أكتوبر.
