رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السودانى: دخول الشركات الفرنسية إلى العراق للاستثمار سيكون قرارًا صائبًا

العراق
العراق

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن دخول الشركات الفرنسية إلى العراق للاستثمار سيكون قراراً صائباً.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة إلى مجموعة قادة الأعمال الفرنسية، تضم رجال أعمال وأصحاب شركات فرنسية كبرى، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس".

وقال “السوداني” خلال اللقاء: "زيارتنا إلى فرنسا تؤكد عمق العلاقة الثنائية، التي ارتقت إلى شراكة استراتيجية بين البلدين"، مؤكدًا أن "اتفاق الشراكة الاستراتيجية يمثل إطار تعاون في كل المجالات".

وأضاف: "دخول الشركات الفرنسية إلى العراق للاستثمار سيكون قراراً صائباً"، مبينا، أن "زيارتنا لفرنسا ولدول العالم ليست بروتوكولية، إنما زيارة مدروسة تستهدف تحقيق شراكات اقتصادية جادة".

وفي مجال الطاقة، أكد “السوداني” أن الحكومة تضع استثمار الغاز المصاحب والطاقة المتجددة في الأولوية، فضلاً عن فرص استثمارية أخرى في قطاع البتروكيمياويات وقطاعي النقل والحديد والصلب".

وتابع: "الحكومة العراقية تعمل منذ اليوم الأول على تحسين بيئة الأعمال في العراق، وإجراء إصلاح هيكلي في الاقتصاد وقطاع المال، فضلاً عن جديتها في مكافحة الفساد"، مشيرا إلى، أن "تأمين عمل الشركات الأجنبية في العراق هو التزام مبدئي وثابت لدى الحكومة".

مذكرات تفاهم

وكشفت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل توقيع العراق وفرنسا مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى فرنسا.

ووفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فقد وقع رئيس هيئة النزاهة المذكرة عن الجانب العراقي، فيما وقعها عن الجانب الفرنسي رئيس الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد".

وتضمنت المذكرة جملةً من الفقرات تتعلق بالتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الفساد، وتبادل المعلومات والتحري عن جرائم الفساد والحدّ من انتشاره، واسترداد الأموال العراقية المسروقة والمهرّبة قبل وبعد 2003، فضلاً عن استرداد المطلوبين بقضايا الفساد، ومكافحة عمليات غسيل الأموال".

وأضاف أن "المذكرة تضمنت أيضاً محاور للتعاون التقني لمنع ومكافحة الفساد، وتعزيز الخبرات، وتنمية وتحسين استراتيجيات وسياسات مكافحة الفساد"