عضو «منتجى الدواجن»: سماسرة يتلاعبون بأسعار الأعلاف والدواجن مقابل عمولات (حوار)
قال شريف البرماوى، عضو اتحاد منتجى الدواجن، رئيس مجلس إدارة شركة «البرماوى» للإنتاج الداجنى، إن المسئول عن تحديد أسعار الأعلاف فى الأسواق، هم مجموعة من السماسرة أو الهواة ليس لهم أى علاقة بمجال الدواجن، وليست لديهم دراية كافية بالسوق.
وحذر «البرماوى»، فى حواره التالى مع «الدستور»، من أن المصالح الخاصة لتلك المجموعة تتحكم فى تحديد السعر، سواء بالارتفاع أو التراجع، مطالبًا الحكومة بضرورة التدخل من خلال وضع آلية تضمن عدم التلاعب فى أسعار مدخلات الإنتاج.
وشدد على أن صغار المربين والباعة من أكثر الفئات تضررًا من الأزمة، خاصة أنهم يمثلون ٧٥٪ من حجم الصناعة، سواء فى قطاع التسمين أو الأمهات أو بيض المائدة، لافتًا إلى أن جميع القطاعات تضررت، بما فيها مصانع الأعلاف.
■ ما حجم الزيادة فى مدخلات الإنتاج منذ بداية أزمة الأعلاف؟
- بدأت أزمة مدخلات إنتاج أعلاف الدواجن منذ أواخر ٢٠٢٠، حين حدثت زيادة كبيرة فى أسعار مدخلات الإنتاج، وسجلت أسعار الذرة منذ بداية الأزمة ٣ آلاف و٥٠٠ جنيه للطن، حتى وصلت إلى ١٥ ألفًا و٥٠٠ جنيه للطن، أى زيادة ٥٠٠٪.
بينما سجلت أسعار فول الصويا ٧ آلاف جنيه للطن قبل الأزمة، ووصل السعر حاليًا إلى ٣٥ ألف جنيه للطن، ووصلت فى بعض الأحيان فى ذروة الأزمة إلى ٤٠ ألف جنيه للطن، وسجلت أسعار البادى قبل الأزمة ٦ آلاف و٥٠٠ جنيه للطن حتى وصلت إلى ٢٣ ألف جنيه للطن، حيث بلغت الزيادة فى المتوسط ما يقرب من ٣٠٠٪ منذ أواخر ٢٠٢٠.
■ مَن المسئول عن تحديد أسعار الأعلاف؟
- المسئول عن تحديد أسعار الأعلاف فى الأسواق مجموعة من السماسرة أو الهواة ليس لهم أى علاقة بمجال الدواجن، وليست لديهم دراية كافية بالسوق، ومصالحهم الخاصة تتحكم فى تحديد السعر سواء بالارتفاع أو التراجع.
على سبيل المثال، إذا كان هناك صديق لديه مزرعة دواجن فمن الممكن التلاعب بالأسعار برفعها لحين بيع إنتاج دورة معينة، ثم خفضها لخدمة مصالح صاحب مجزر آخر مقابل عمولات «تحت الترابيزة».
لعبة قذرة تخدم السماسرة، وأطالب الحكومة بضرورة التدخل من خلال وضع آلية تضمن عدم التلاعب بأسعارة مدخلات الإنتاج.
المستوردون الكبار المستفيدون من أزمة الأعلاف خلال الفترة الحالية بشكل رئيسى، يليهم التجار والموزعون ثم أصحاب بعض مصانع العلف.
المستفيد الأول هو المستورد والتاجر لأننا نلاحظ وجود قفزات كبيرة فى الأسعار تحدث خلال يوم واحد، فمثلًا من الممكن أن يرتفع سعر طن الذرة من ١٠ آلاف إلى حدود ١١ ألفًا و٥٠٠ جنيه فى يوم واحد فقط، وهذه كارثة قد تؤدى بنا فى النهاية إلى انهيار صناعة الدواجن فى مصر.
■ ما أبرز القطاعات التى تضررت من الأزمة؟
- صغار المربين والباعة من أكثر الفئات تضررًا من الأزمة ويمثلون ٧٥٪ من حجم الصناعة، سواء فى قطاع التسمين أو قطاع الأمهات أو قطاع بيض المائدة.
جميع القطاعات تضررت حتى مصانع الأعلاف تأثرت بالأزمة، فالمصنع الذى كان ينتج ألف طن فى اليوم أصبح ينتج ١٠٠ طن، وشركات الجدود تأثرت بشكل كبير، وأصبحت لا تبيع، إلى جانب شركات الأدوية.
موجة الخسائر ضربت قطاع الأمهات ثم قطاع التسمين ثم قطاع الجدود ثم قطاع الأدوية البيطرية ومصانع العلف، وهناك شلل تام فى المنظومة نتيجة إحجام الكثير من المربين عن الإنتاج نتيجة أن التكلفة أصبحت كبيرة جدًا والخسائر ضخمة.
■ هل تعتقد أن استيراد الدواجن المجمدة يسهم فى تخفيف حدة الأزمة خاصة قبيل حلول شهر رمضان المبارك المعروف بارتفاع الطلب على استهلاك اللحوم والدواجن؟
- حتى الآن لم يجر الإعلان عن استيراد مصر، ممثلة فى وزارة الزراعة والتموين للدواجن المجمدة من الخارج لتلبية الاحتياجات قبيل رمضان.
الدولة تستورد بالفعل دواجن مجمدة ولكن على فترات، لأن القطاع كان فى حالة استقرار قبيل الأزمة وكان لدينا اكتفاء ذاتى من الدواجن فى مصر.
الاستيراد سيكون مكلفًا أكثر من المنتج المحلى، لأن تكلفة كيلو لحم الدواجن المستورد تصل إلى ٣ دولارات، أى ٩٠ جنيهًا تقريبًا، بينما كيلو لحم الدواجن المحلية لا يتعدى ٦٥ جنيهًا.
هذا يدل على عدم تقدير أهمية المنتج المحلى، لذا يجب أن ندعم المنتج المصرى بدلًا من أن نستورد ما ينافسه، وأن نوجه المخصصات الدولارية لعمليات الاستيراد لمزيد من الإفراجات الجمركية عن الأعلاف.
أتوقع أن نشهد زيادة فى حجم الإنتاج المحلى من الدواجن قبل شهر رمضان، باعتباره بداية دورات وموسم تسعى فيه كل القطاعات لزيادة الإنتاجية.
الأزمة ستقل ولن نشهد أى نقص فى المعروض خلال شهر رمضان المبارك، وسنصل لنقطة الاكتفاء لأن الإنتاج سيغطى حجم الاستهلاك.
■ كم تبلغ تكلفة الفرخة التسمين فى ظل الأزمة الراهنة؟
- مع الأسف الفرخة التسمين الآن تكلف المنتج مبلغًا كبيرًا، فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج ويضطر المنتج فى النهاية للبيع بأقل من التكلفة.
سعر الكيلو من الدواجن «التندر» التى لا يوجد بها أى أمراض ٥٥ جنيهًا، مع العلم بأن إنتاج كيلو اللحوم يتطلب استهلاك ٣ كيلوات علف فى سعر ٢٣ جنيهًا للكيلو أى تكلفة كيلو الفراخ تصل إلى ٧٥ جنيهًا، مع سعر الكتكوت ١٥ جنيهًا إضافة إلى أدوية وتدفئة ٢٠ جنيهًا، أى أن التكلفة النهائية ١١٠ جنيهات نتيجة الارتفاع فى الخامات وهى غير مُرضية للمربى، وخلال الأيام القليلة المقبلة سوف تصل ٥٥ لدى مربى التسمين، والمستهلك لم يشعر بالفرق بشكل كبير لأن المنتج هو الذى يتحمل أعباء الزيادة، فهل من المعقول أن يتحمل المربى آثار الأزمة بينما يجنى التاجر ربحًا بين ١٠ و٢٠ جنيهًا فى الكيلو الواحد؟.
■ ما الدور الذى يلعبه اتحاد منتجى الدواجن؟ وكيف تدخل لحل الأزمة؟
- مع الأسف الدور الذى يؤديه اتحاد منتجى الدواجن ضعيف جدًا فى مواجهة الأزمة القائمة، كما يقدم معلومات مغلوطة. نحن لا نرى أى دور للاتحاد فى الأزمة وللأسف يعمل فى اتجاه والمنتجون فى اتجاه آخر.
نسعى لتقوية الاتحاد من خلال زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية، بحيث يكون لنا دور ونتمكن من اقتراح أفكار جديدة، خاصة ما يتعلق بحلول المشكلات.
هناك نقاط معينة مسكوت عنها، وهى آلية التعامل مع مستوردى الخامات. قديمًا كانت هناك آليات للدخول فى قطاع الجدود والتحكم فى أعدادها لضبط السوق وضمان التوازن.
لا بد أن يلعب الاتحاد دور الرقيب على جميع مدخلات الصناعة بالتعاون مع مديريات الطب البيطرى بوزارة الزراعة. نبحث عن العقبات فى قانون الاتحاد ونحاول حلها لتقوية دوره.
هناك مشكلات فى صندوق الاتحاد الذى لا نملك أى سلطة عليه وهو أمر خطير، فيجب أن يخضع الصندوق لاتحاد منتجى الدواجن، لأن به مبالغ كبيرة كان يمكن أن توجه لمساعدة صغار المربين والمتضررين من الأزمة الراهنة.
نريد ممن يتحدث باسم الاتحاد ألا يكون صاحب أهواء شخصية، وأن يكون له صوت قوى يستطيع حماية حقوق الأعضاء، لضمان وجود صناعة وطنية قوية وأسعار تتناسب مع الحالة الاقتصادية للطيف الأوسع من المواطنين.
■ ما طلبات المصنعين من وزارة الزراعة لحل تلك الأزمة؟
- المشكلة الكبرى ليست متعلقة بوزارة الزراعة، الوزارة تعلن على فترات عن إفراجات جمركية كبيرة، ولكن نحن كمربين ومصنعين لم نحصل على أى كميات من التى يجرى الإفراج عنها بشكل مستمر، نتيجة أن الإفراجات تحصل بالفعل ولكن لا توجد رقابة لسلسلة التوزيع بعد خروج الأعلاف من الميناء ولا توجد مراقبة للأسعار.
المستورد يفرض زيادة تصل إلى ٥٠٪ فى الأسعار فى ظل غياب الرقابة، وأطالب وزارتى الزراعة والتموينية والتجارة الداخلية، ممثلة فى هيئة السلع التموينة بالرقابة على كميات الأعلاف التى يتم الإفراج عنها لمنع التلاعب بأسعارها ولضرب السوق السوداء لإنعاش السوق مرة أخرى وحماية صناعة وطنية بحجم صناعة الدواجن فى مصر.
كما أطالب بتوزيع الأعلاف المفرج عنها من خلال بنك الائتمان الزراعى وبشكل عادل وبكميات محددة، على سبيل المثال يجب ألا نسمح لشخص واحد فقط بالحصول على ٥٠ ألف طن دفعة واحدة، بينما يحصل آخر على ألف طن فقط.
يجب أن يكون هناك توزيع عادل فى ظل الأزمة الراهنة لضبط السوق، مع تغليظ عقوبات الاحتكار والتلاعب الأسعار فى تلك الفترة الاستثنائية من خلال سن قانون استثنائى لفترة محدودة.
أطالب وزارة الزراعة عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعى ووزارة التموين من خلال هيئة السلع التموينية، بالبدء فى استيراد الأعلاف لضبط السوق، كما أحذر من أن بعض المصانع تلاعب فى مواصفات الأعلاف وتسبب فى إلحاق أضرار جسيمة بالمربين والمنتجين.
■ ما حجم استهلاكنا من الذرة وفول الصويا شهريًا وسنويًا؟
- مصر تستهلك سنويًا نحو ٤ ملايين طن من فول الصويا، ونستهلك ١٢ مليون طن من الذرة، ولكن نواجه أزمة كبيرة لأن الدولة تتعامل مع منتجى الدواجن والأعلاف وكأنهم من يستهلكون كل تلك الكميات، ولكن نحن لا نستهلك تلك الكمية بشكل كامل لأنه توجد قطاعات أخرى تشاركنا، مثل إنتاج الزيوت، إضافة إلى أعلاف المواشى وأعلاف الأسماك.
■ كيف تتعاملون مع الأمراض الوبائية فى فصل الشتاء؟
- للأسف نحن لدينا عشوائية فى صناعة الدواجن وهذه أكبر مشكلاتنا. يمكن دى مشاكل مصر ومشاكل الصناعة من يوم ما بدأت، وهذه العشوائية نتيجة أن هناك مجموعات فى مكان واحد بأعمار مختلفة تعمل ببرامج تحصينات مختلفة، وهذا تسبب فى أن الحمل الفيروسى مستمر، وأعتقد أن هيئة الطب البيطرى مقصرة إلى حد ما فى تلك النقطة.
مثلًا من بين التحصينات والأمصال التى دخلت مصر، ما يسمى بعترات «الآى بى»، والتى دخلت رغم أنها غير مناسبة لجو مصر، نتيجة أن شركات التحصينات لا يهمها سوى المكسب. ولدينا أيضا عترة «الإنفلونزا»، وهى موجودة فى السوق المصرية منذ عام ٢٠٠٨.
ونطالب الدولة بضرورة التدخل فى ذلك، من خلال مراكزها التابعة للحكومة، لتجد حلولًا لتلك الأزمة، خاصة أن الأمراض الوبائية فى فصل الشتاء صعبة جدًا، وأصبحت من ضمن الأحمال الزيادة على المنتج، إلى جانب زيادة التكلفة بشكل عام، حتى وصلنا إلى أن بعض الأشخاص، أصبحت لديهم نسبة النفوق ٥٠٪ فأكثر.
