«الزراعة» تكشف عن الإجراءات التي يجب اتباعها لتحديد أسعار المحاصيل الزراعية
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث الاقتصاد الزراعي عن الإجراءات التي يجب اتباعها في عملية تحديد أسعار المحاصيل الزراعية.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث الاقتصاد الزراعي أن العوامل التي يتم مراعاتها في عملية تحديد أسعار المحاصيل الزراعية هي كالآتي: الأسعار العالمية لهذه المحاصيل، وتكلفة إنتاج المحصول بما يساهم في تغطية التكلفة، وأسعار المحاصيل المنافسة أحد عوامل تحديد أسعار المحاصيل الزراعية، ومعدل التضخم الموجود في البلاد.
وأوضح التقرير أنه وفقا للعوامل السابقة التي يتم بناء عليها تحديد أسعار المحاصيل الحقلية فقد اقترح معهد المحاصيل الاقتصادية أن يكون سعر توريد أردب القمح 1000 جنيه للحكومة، لافتا إلى أنه سعر مجز، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التموين ومجلس الوزراء لإعلان هذا السعر قبل زراعة المحصول الأمر الذي انعكس إيجابا في التوسع في زراعة محصول القمح هذا العام.
ونوه “التقرير” إلى أن السعر الذي تم اقتراحه قبل زراعة المحصول كان مناسبا وقت الطرح، لافتا إلى أنه نتيجة التغيرات في الأسعار العالمية في الفترة الأخيرة وتحرير سعر الصرف سيتم أخذ هذه العوامل في الاعتبار والإعلان عن أسعار مجزية للمزارعين.
وأوضح التقرير أن هناك حلم أن تصل الصادرات الكلية إلى 100 مليار دولار متضمنة الصادرات الزراعية،وإن هناك توجيهات من وزير الزراعة السيد القصير، بفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية.
وذكر التقرير أنه خلال الثماني سنوات الأخيرة تم فتح حوالي 80 سوق أمام الصادرات الزراعية لافتا إلى أن الوزارة تستهدف رفع جودة المنتجات الزراعية وزيادة كميات المنتجات الطازجة المصدرة.
وأشار إلى أن الحجر الزراعي يقوم بخطوات هامه وجيدة في هذا الإطار حيث يتم تكويد المزارع التصديرية لضمان متابعة المنتجات من بداية إنتاج الثمار وصولا التصدير .
