4 أسماء مطروحة.. من يكون رئيس لبنان الجديد؟

ينتظر اللبنانيون التوافق الإقليمي والمباركة الدولية قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ظل فشل القوى السياسية الممثلة في البرلمان في التصويت لانتخاب خليفة الرئيس السابق ميشال عون الذي غادر منصبه نهاية أكتوبر الماضي.

وقال المحلل السياسي اللبناني، أحمد يونس، إن توافق البرلمان على اسم الرئيس في المدى المنظور غير ممكن، فالجلسات تنعقد منذ بداية السباق الرئاسي أسبوعيا، وشكليا، وليست انتخابات حقيقية، وجرى تداول اسم ميشال معوض من قبل محور 14 مارس، لكنه حصل على 40 إلى 42 صوتا في حين يحتاج إلى 80 إلى 85 صوتًا ليحسم المسألة. 

وأضاف يونس، في تصريحات أدلى بها إلى "الدستور"، أنه لا توجد انتخابات حقيقية تحت قبة البرلمان، والسبب أن انتخاب الرئيس اللبناني يكون مسألة توافق إقليمي وبمباركة دولية، والمجتمع الدولي اليوم ينشغل بالحرب الدائرة في أوكرانيا، واللاعبين الأساسيين في الموضوع هم سوريا والسعودية وإيران، وفرص نجاح أي رئيس جديد تتعلق بعلاقته مع دمشق ودول الخليج وطهران.

وتابع بقوله: "حزب الله يشكل القوة الأكبر والأقوى في لبنان، والتي تمتلك كتلة نيابية وازنة، وتشابكات قضية ترسيم الحدود مع إسرائيل التي باركتها إيران ودعمها الحزب، كلها أمور يجب أخذها بعين الاعتبار فيما يتعلق باختيار رئيس جديد للجمهورية، يتمتع بعلاقات جيدة مع إيران والسعودية وسوريا، ويكون قادرا على التعامل مع هذه الدول الثلاث، ويقود الموائمات والتسويات السياسية وحل المشاكل الاقتصادية والقيام بإصلاحات جديدة".

وأشار يونس إلى أن هذه السلسلة من المطالب والشروط التي يجب أن تتوافر في الرئيس المقبل، لن تخرج عن هذه الصفات والمعايير، ولكي يكون هناك توافق إقليمي، ويجب النظر إلى انشغال إيران في الاحتجاجات الداخلية، والتوافق بين السعودية وإيران لن يبدأ من لبنان، ولكنه يجب أن يبدأ من اليمن، وهذا عامل آخر يؤجل عملية النظر إلى الوضع اللبناني.

واستطرد: الرئيس الفرنسي جاء مرتين بمبادرات لحل المشاكل اللبنانية ولكنه لم ينجح، ولهذا باريس تنتظر الجو المناسب على المستوى الإقليمي لأخذ زمام المبادرة بعد الحصول على توافق إقليمي ومباركة أمريكية.

وأضح أن الأسماء المطروحة تنحصر في ميشال معوض، وهو مطروح شكليا للمناورة، وتسجيل نقاط ضد قوى الممانعة، لكن القوى السياسية تنتظر التسويات الإقليمية، وفي النهاية لا يستطيع أحد في لبنان إلغاء الآخر.

ونوه بأن فرص جبران باسيل أقل؛ لأن الدعم السعودي يتوقف على الداعمين لاتفاق الطائف وباسيل من المعترضين على هذا الاتفاق، وبالتالي لا يتمتع بالدعم السعودي، وهو على علاقة غير جيدة مع الرياض بسبب اتفاقه مع حزب الله وتوافقه مع هذا التيار المدعوم من إيران.

واختتم تصريحاته بالقول: من الأسماء المطروحة أيضًا الميشال عماد عون، لكنه لم يبد أي رغبة في الأمر، على الرغم من وجود اسمه ضمن الأسماء المطروحة لتولي منصب رئيس الجمهورية، في ظل تحفظ حزب الله عليه، وسليمان فرنجية من الأسماء المطروحة بقوة أيضا، وهو ينتظر التوافق ليطرح اسمه كمرشح رسمي، وفي كل الحالات الأسماء حاليا ليست نهائية أو تحظى بتوافق الجميع.

أزمة غير مسبوقة

قال رئيس الاتحاد الوطني النقابي في لبنان كاسترو عبدالله، إن اللبنانيين يمرون بأزمة كبيرة تتشكل بأوضاع مختلفة كل يوم، لأن القوى السياسية والطائفية والمذهبية التي تتحكم في البلاد بعيدة عن الواقع، ولا تحكم سيطرتها على الوضع، ما تسبب في حالة الفراغ السياسي القائمة حاليًا، وخصوصا غياب رئيس للجمهورية.

وأضاف عبدالله، في تصريحات أدلى بها إلى "الدستور"، أن غياب الحكومة، وعدم التوافق الحاصل داخل مجلس النواب، وعجز القوى السياسية داخل المجلس عن التوصل لاتفاق حول اسم رئيس الجمهورية الجديد، تفاقم الأزمة وتزيدها تعميقا يوما بعد يوم.
وأشار إلى أن القوى السياسية بعيدة عن التوافق، ووضع الأولوية الآن لمصلحة الوطن والمواطن، متابعًا: للأسف هذه القوى ما زالت تنتظر الإملاءات الخارجية، كل حسب توجهاته وأيديولوجياته وتحالفاته، وهذا الشيء مرتبط بالمفاوضات التي تجري بين الأمريكان والإيرانيين وغيرها من القوى الدولية والإقليمية.

ومضى عبدالله قائلًا: من المؤسف أننا ننتظر موافقة وتوافقات قوى خارجية في أمر يتعلق باختيار رئيس البلاد، وهذا أمر غير صحي وغير إنساني بالنسبة لنا كمواطنين نعيش هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وفي  بظل ظروف سيئة، وانهيار سعر صرف العملة الوطنية.

وتابع بقوله: اللبنانيون محرومون من الكهرباء والتدفئة في هذا البرد الشديد، في وقت تتلهى القوى السياسية بخلافات شكلية بعيدة كل البعد عن معاناة المواطن اللبناني اليومية، وتحديات المعيشة التي باتت تفوق قدرة الكثيرين على الصمود، لافتًا إلى أن مسألة انتظار التوافق الدولي على اسم الرئيس اللبناني مسألة تجرح كرامة ومشاعر اللبنانيين، إذ تمثل هدرًا للسيادة الوطنية.

واختتم تصريحاته بالقول، إنه: لو كانت هذه القوى السياسية وطنية فعلا، فكان لا بد أن تحتكم لرغبة الشعب اللبناني، وتستمع لأنين المواطنين الذي يرزحون تحت نيران الأزمة الاقتصادية الخانقة، وانعكاساتها السلبية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والإنساني، وحتى الأمني.

وفشل مجلس النواب اللبناني في أكثر من 10 جلسات في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، خلفًا للرئيس السابق ميشال عون الذي غادر منصبه نهاية أكتوبر الماضي، وسط غياب للتوافق بين القوى المكونة للبرلمان، وتعذر الحصول على أغلبية تنهي حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد بالتزامن مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة.