وفق مشروع قانون مقترح بمجلس النواب.. موارد صندوق الأسرة المصرية

نص مشروع قانون مقترح من النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، حول صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، على موارد الصندوق.

ونص مشروع القانون على أن ينشأ حساب خاص للصندوق بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده، ويراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية الي موازنة الصندوق للسنة المالية التالية.

وتتكون موارد الصندوق طبقًا لمشروع القانون مما يأتي:

 1ـ حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.

 2ــ المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون.

 3ــ الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

 4ــ ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.

5ــ عائد استثمار أموال الصندوق.

كما يختص الصندوق بتأمين الأسرة المصرية ودعمها لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب بالفئات الآتية:

 1ــ مائة جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج.

 2ــ مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.

 3ــ خمسين جنيه عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.

4- 1% من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه.

5- خمسين جنية عند استخراج وثيقة قيد عائلي.

6- خمسين جنية عند استخراج بطاقة رقم قومي.

 ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من رئيس الجمهورية.