«انفراجة كبرى».. ما بعد قرار الإفراج عن البضائع من الموانئ: انخفاض أسعار السلع.. وتراجع معدل التضخم

أشاد خبراء الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال بما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن بدء الإفراج عن جميع البضائع المتراكمة فى الموانئ، وأولها ميناء الإسكندرية.

وتعمل الحكومة على خطة كاملة لخروج كل البضائع من الموانئ، ففى الفترة بين ١ حتى ٢٣ ديسمبر الماضى، تم الإفراج عن بضائع بقيمة ٥ مليارات دولار، وفى يوم ٢٤ ديسمبر الماضى خرجت بضائع بقيمة مليار و٢٣٦ مليون دولار، ما يعنى خروج ما قيمته ٦.٢٥ مليار دولار بضائع فى شهر ديسمبر فقط.

وأكد الخبراء أن الإفراج عن كامل البضائع من الميناء، خاصة ما يتعلق بالأغذية والمواد الصناعية ومستلزمات الإنتاج، سيؤدى إلى تراجع التضخم وخفض الأسعار فضلًا عن تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية.

ورصدت «الدستور» آراء مجموعة من الخبراء بشأن قرارات الحكومة الأخيرة، التى ستنعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد.

عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها بعد توفير مستلزمات الإنتاج الرئيسية

قال الخبير الاقتصادى محمود عطا، إن إفراج الحكومة منذ بداية شهر ديسمبر الماضى عن بضائع وسلع تقدر بما يقرب من ٦.٢٥ مليار دولار هو أمر مهم وإيجابى للغاية، خاصة أن غالبيتها تتمثل فى مستلزمات إنتاج رئيسية، وتراكمها بالموانى شكل ضغطًا على العملية الإنتاجية لكثير من المصانع.

وأوضح أن عملية الإفراج عن البضائع والسلع من المؤانى المصرية ستسهم أيضًا بشكل كبير فى السيطرة على معدلات التضخم، التى وصلت ذروتها خلال شهر نوفمبر الماضى، خاصة أنها تجعل السلع متوافرة بشكل أكبر، وهو ما يأتى بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان.

وأضاف: «من القرارات المهمة خلال الأسبوع الماضى قيام البنك المركزى المصرى بإلغاء التعامل بالاعتمادات المستندية والعودة إلى العمل بنظام مستندات التحصيل، وهو أمر إيجابى من عدة اتجاهات، فهو يساعد على تقليل الطلب الكبير على العملة الأجنبية نظرًا لعدم الحاجة إلى التغطية الكاملة لقيمة السلع والبضائع المستوردة، كما كان فى الاعتمادات المستندية، بل يكتفى بتغطية جزء من قيمتها». 

وواصل: «كذلك يساعد القرار على عدم تعطيل مستلزمات الإنتاج بالموانئ، ما يساعد المصانع على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ومن ثم يسمح بتوافر السلع والبضائع بشكل أكبر فى الأسواق، ما يحد من العمليات الاحتكارية التى تتم من قبل بعض التجار، ويسهم فى ضبط أسعار السلع والبضائع بالأسواق بشكل كبير».

تراجع الأسعار بشكل تدريجى فى الأسواق

اعتبر الخبير الاقتصادى محمد جاب الله أن اهتمام رئيس الوزراء بمتابعة عملية الإفراج عن البضائع بشكل شخصى يعكس الاهتمام الكبير بالقضاء على أى معوقات أو تأثيرات سلبية على السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ما وصلت إليه الأمور فى الفترة الماضية، فى ظل نقص العملة الصعبة والارتفاع الجنونى فى أسعار الدولار بالسوق السوداء.

 وقال: «تلك القرارات الإيجابية ومنح الأولوية للإفراج عن السلع الرئيسية والاستراتيجية بعيدًا عن السلع الاستفزازية سينعكس تأثيرها بشكل مباشر على المواطن البسيط، مع تراجع الأسعار بشكل تدريجى نتيجة توافر السلع بالأسواق، ما يسمح للبنك المركزى بتثبيت أو خفض أسعار الفائدة قريبًا، مع تراجع التضخم فى هدوء، الأمر الذى سيظهر فى أول اجتماعات المركزى فى العام الجديد».

اختفاء «الأوفر برايس» خلال فترة وجيزة

أكد الاقتصادى سمير رءوف أن الإفراج عن البضائع المتراكمة فى الموانئ سيحقق استقرارًا نسبيًا فى الأسواق، ويخلق حالة من التوازن فى الأسعار، بعد توافر السلع والبضائع خلافًا للفترة الماضية.

وأضاف: «إيجابيات تلك القرارات ستنعكس مثلًا على سوق السيارات، ومن المتوقع أن نشهد اختفاء ظاهرة (الأوفر برايس) خلال فترة وجيزة، ما يمثل أولى ثمار التحركات الحكومية فى الفترة المقبلة».

رسالة طمأنة لمجتمع المال والأعمال

شدد المهندس إبراهيم المانسترلى، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق المصفى العام للشركة القومية للأسمنت السابق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- على أن الإعلان عن الإفراج عن البضائع سيسهم فى إحداث حالة من التوازن فى السوق، فى ظل ارتفاع موجة التضخم.

وأضاف «المانسترلى»: «الدولة تبعث برسائل الاطمئنان، وتؤكد أنها تسمع مطالب مجتمع الأعمال والسوق»، مشيرًا إلى أن الإفراج عن البضائع سيعمل على توفير السلع والمنتجات فى الأسواق، ما يسهم فى زيادة حجم المعروض فى السوق، وبالتالى ينتج عن ذلك انخفاض فى السعر.

وأشار إلى أن هذه القرارات تؤكد أن الأسعار ستنخفض فى ٢٠٢٣، وسيقل معدل التضخم بلا شك.

خطوة مهمة لمواجهة الغلاء وتشجيع الاستثمار

ذكر الخبير الاقتصادى أسامة الحسينى أن الإفراج عن البضائع سيسهم فى إحداث انفراجة فى الأسواق، خاصة فى ظل موجة ارتفاعات الأسعار التى حدثت نتيجة أزمة الحرب الروسية- الأوكرانية، وما نتج عنها من تقلبات فى السوق والأوضاع الاقتصادية.

وأوضح أن قرار الإفراج عن البضائع سيعمل على توفير السلع والمنتجات التى تحتاجها السوق، مؤكدًا: «نحن مقبلون على شهر رمضان الكريم، وبالتالى يعد توفير السلع والمنتجات أمرًا ضروريًا من أجل ضبط الأسواق ومواجهة التضخم».

وأكد أن الإفراج عن البضائع سيعمل على تشجيع الاستثمار الصناعى، خاصة أن هناك بعض المصانع التى تعرضت لأزمة بسبب تعطل الإفراج عن البضائع، وأشار إلى أنه، خلال الفترة المقبلة، ستنضبط السوق بتوفير السلع والمنتجات.

انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بعد توافر الأعلاف

قالت الدكتورة شيماء فرغلى، خبيرة اقتصادية، إن قرار الإفراج عن البضائع سيسهم فى تراجع أسعار السلع والمنتجات، خاصة اللحوم والدواجن، التى ارتفعت أسعارها بسبب نقص الأعلاف. وأوضحت: «ستنضبط السوق إذا تم تسهيل إجراءات الاستيراد لعدد كبير من السلع والمنتجات الاستراتيجية، التى من شأنها تشجيع الاستثمار الصناعى والعقارى». وأكدت أن الحكومة ستتخذ قرارات إيجابية للغاية خلال عام ٢٠٢٣، وكانت البداية بالإفراج عن جميع البضائع، لمواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار.

ارتفاع معدل النمو خلال الفترة المقبلة

ثمّن الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قرار الحكومة بالإفراج عن جميع البضائع فى الموانئ المصرية، متوقعًا تراجع الأسعار فى السوق خلال العام الجديد وتراجع نسبة التضخم. وأشار «السيد» إلى أنه من المتوقع الوصول إلى معدل تضخم ٤٪ فى منتصف ٢٠٢٣ إذا استمر الإفراج عن السلع فى الموانئ.

ولفت إلى أن الدولة تسعى لتشجيع الاستمرار فى معارض السلع وطرحها بأسعار مناسبة للمواطنين، مشددًا على أن ذلك سيؤدى لتراجع الأسعار فى النصف الأول من العام الجارى. وأضاف أن القرارات الحكومية الإيجابية تؤدى إلى تشجيع السوق ورفع معدل النمو والاتجاه نحو استخدام مصادر الطاقة منخفضة الكربون، وإدخال تدابير لتقليل استهلاك الطاقة، والاستثمار فى الزراعة وتنويع المحاصيل. وتابع: «كما أن هناك توقعات بحدوث استقرار نسبى فى أسعار المواد الغذائية خلال العام الجارى نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى وانخفاض أسعار الحبوب».