تجديد حبس 7 متهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة
جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 7 متهمين 15 يومًا احتياطيًا لاتهامهم بغسل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال.
وكشفت التحريات الأمنية في القضية عن اتجارهم في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات (محاجر استخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي (10 ملايين جنيه) تقريبًا.
وضمت أحراز المتهمين أموالًا ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهم على الأموال عن طريق تجارة المخدرات، بالإضافة إلى أنشطة أخرى مشبوهة.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بعد الكشف عن ممارستهم نشاطا إجراميا تخصص في ارتكاب جرائم النصب وتجارة المواد المخدرة، وتمكنوا من خلال ذلك النشاط الإجرامي من الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفاءها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم، وعُثِرَ بحوزتهم على هواتف محمولة، وبفحصهم تبيَّن احتواؤها على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.
