مشيرة خطاب تلوح باللجوء إلى المحكمة الدستورية لإعادة الطفل شنودة لأسرته
لوحت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الانسان، باللجوء إلى المحكمة الدستورية ومجلس النواب، في حال تبنى المجلس القومي لحقوق الانسان قضية الطفل شنودة.
وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إنه في ظل توجه الدولة المصرية نحو الأسر البديلة، لا يصح أن نسحب الطفل من أسرة ونضعه في دار رعاية ولو كانت "قصر".
وأردفت: "مهما كانت الأسرة فقيرة هي أفضل مليون مرة من حبسه في دار رعاية"، مؤكدة أن ما يحدث في واقعة الطفل شنودة خرق لحقوق الطفل التي يكفلها الدستور، ويخالف الالتزامات الدولية التي وقعت عليها مصر.
يذكر أن قضية الطفل شنودة قد أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم نزعه من والديه بالتبني ووضعه في دار للأيتام وتغيير اسمه وديانته بعد أن أتم عامه الرابع، حيث استدعت الشرطة الأبوين بالتبني للطفل، وإيداعه دور رعاية بدلًا من البقاء معهما، بسبب خلاف حول ديانته.
وكانت آمال ميخائيل، والدة الطفل شنودة بالتبني، قالت إنها حرمت من الإنجاب طوال 29 عامًا، ثم وجدت الطفل وعمره يوم في دورة مياه إحدى الكنائس، فأخذته بإذن من القسيس، وبسبب خشية قريبتها أن يرث الطفل فيها، وشت بها، وأبلغت عنها أنها اختطفت طفلا مسلما.
