رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«تضامن الشيوخ»: حديث الرئيس السيسى بشأن قانون الأحوال الشخصية يحجم من ظاهرة الطلاق

النائبة دينا هلالي
النائبة دينا هلالي

اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، كشف مستجدات التشريع المنتظر والذي يمثل أحدى الشواغل المهمة للأسرة المصرية، مشيرة إلى أهمية ما أكد عليه الرئيس بإجراء حوار مجتمعي مع كافة الجهات ذات الصلة حول مشروع القانون وهو ما يضمن خروجه بشكل مرضي ومتوازن لكافة أطراف العلاقة ويراعي مصلحة الطفل.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، خلال افتتاح مشروعات بمجمع الصناعات الكيماوية، إلى أن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة والتي ستشارك الدولة فيه، يمثل خطوة مهمة نحو تأمين احتياجاتها؛ بما يضمن الحفاظ على كيان تلك الأسرة وقوامها حال انفصال الزوجين وتجنيب الأبناء آثار وتبعات طلاق الوالدين والتمكين من تلبية المتطلبات الحياتية اليومية دون ضرر بالأوقات الحرجة.

وأكدت النائبة أهمية ما كشف عنه الرئيس بشأن إجراءات الكشف الطبي للزواج، وسلامة الزوج والزوجة وتوجيهه بأن تكون هناك لجنة برئاسة قاض، تذهب لها نتائج مميكنة وتقرير بسلامة التحاليل، للإذن بتوثيق الزواج، وهو ما يعكس اهتمامه بالحفاظ على الترابط الأسري وضمان مستقبل الأبناء للتربية بين والديهم بما يحجم من نسب الطلاق التي ارتفعت الفترة الأخيرة التي تصل لـ254 ألف حالة طبقا للإحصائيات الأخيرة لا سيما وأن 32% من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 و20 عاما، أي في السنوات الأولى للزواج.

وأضافت "هلالي"، أن توجيهات الرئيس السيسي تتسق مع ما دعت له مسبقا بأهمية التخطيط الجيد قبل الزواج، وتفعيل الكشف النفسي والذي يرتبط بسلامة العقل لوثيقه تعد من أغلظ المواثيق وهي الزواج، فضلاً عن كونه حلًا للحد من ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق في مصر، إضافة إلى النظر لأن يكون تأهيل المقبلين على الزواج إجباريًا وليس اختياريًا، مؤكدة أهمية ما تتطرق له الرئيس بشأن مواجهة جشع التجار ودعوته للجميع في تبني المسئولية المجتمعية في هذا الوقت العصيب الذي يستلزم فيه إعلاء روح التكافل والتراحم بين أبناء الشعب المصري، خاصة في ظل ما تسعى إليه الدولة للحفاظ قدر الإمكان على أسعار السلع.

وأشارت إلى أن ما شهدناه اليوم من افتتاحات يعكس حرص الرئيس السيسي على مواصلة المضي قدما نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من تأثر الشارع المصري بمشاكل سلاسل التوريد بتعظيم المنتج المحلي وتوفير الصناعات المغذية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات الكبرى والاستراتيجية.