«قوى عاملة البرلمان» توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب؛ برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، خلال اجتماعها، اليوم، بحضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم، بحضور سامي عبدالهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وممثلي وزارات: القوى العاملة والعدل وشئون المجالس النيابية.
وأوضح النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، في بداية الاجتماع أن اللجنة تبدأ اليوم في مناقشة مواد مشروع قانون العمل بعدما عقدت عددا من جلسات الاستماع حول مشروع القانون خلال الأيام الماضية، وتلقت العديد من الاقتراحات والملاحظات حول مشروع القانون تضعها في الاعتبار خلال المناقشات.
وكانت الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة قد أشارت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه قد ظهرت الحاجة جليـا إلـى قـانون عمـل جديـد، يلبي تطلعات الشعب المصري، فـي تحقيـق العدالة والـتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمـل، ويكون دافعاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقات عمل متوازنـة بـين طرفي العمليـة الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل مـتوازن ومناخ عـمل مسـتقر، يـنعكس علـى زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق، ويحقـق الأمان الوظيفي فـي هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
ومن هذا المنطلق جاء مشروع القانون معالجا القصور الـوارد بقـانون العمل الحالي الصـادر بالقـانون رقـم (12) لسـنة 2003، وتطبيق مفهـوم النصوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليـا، ومستندا إلـى ما اسـتقر عليـه الفقـه والقضاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية، كمـا بات جليـاً أيضاً تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفي علاقـة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، مما أدى إلى وجود العديد مـن المنازعات العمالية معلقـة لم يبت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قانون العمل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، ما أدى إلى شـيوع حالة مـن اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون، وهي الثغرات التي يعالجها المشروع الحالي المطروح للنقاش.
