ما مدى مساس صندوق قناة السويس بالسيادة المصرية؟.. مستشار رئيس القناة يجيب

ردّ الدكتور خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة  قناة السويس، على شائعات البيع والتأجير، حيث كشف تفاصيل مشروع القانون الخاص بتدشين صندوق قناة السويس، مؤكدا على أهمية القراءة المتأنية له.

صندوق قناة السويس والسيادة المصرية

وأضاف أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الصندوق ليس له صلاحية أو المساس بالمجرى الملاحي لقناة السويس، وهذا رد  واضح على كل  من يدعى أن هذا الصندوق باب خلفي لابتلاع القناة وبيعها.

ووجه الإعلامي أحمد موسى سؤالًا حول مدى مساس هذا الصندوق بالسيادة المصرية، ليرد أبو بكر، قائلاً: "إحنا كده روحنا بعيد أوي.. إن هذا الصندوق تجاري استثماري لا دخل له إطلاقًا إلا بعمليات البيع والشراء والاستئجار والاستثمار في الأموال التي بداخله، فقط لا غير، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بمفهوم السيادة، مفهوم السيادة مفهوم كبير جدًا وعمرنا ما روحنا له".

أسباب إنشاء الصندوق 

وحول سبب إنشاء الصندوق، أكد أن هيئة قناة السويس حصلت على تعويض ملياري بعد تعويم السفينة إيفرجيفين، لافتًا إلى أن الهيئة تبحث عن تعظيم هذه الأموال واستثمارها بهيئة قناة السويس.

وأوضح أن وزارة العدل صاغت مشروع القانون بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، لافتاً إلى أنه يوجد قرار رئاسي بإعداد آلية قانونية لوضع أموال داخل صندوق من داخل القناة لصالحها وعمل استثمارات، كما أن  إدارة صندوق قناة السويس ستكون مصرية للمحافظة على المال العام للدولة.

وأكد أن كل عائدات السفن التي تعبر قناة السويس تذهب لميزانية الدولة، متابعا: "الدولة بدورها تقدم حصة من الأموال لهيئة قناة السويس كأي وزارة أو محافظة".

وأشار أبو بكر، إلى أن هناك من استدعى هذه الأمور لخلق هذه الحالة  في الوقت الحالي، معقبًا: "الجماعة دول والله لو صلينا العصر أربع ركعات هيقولوا الصلاة باطلة"، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك ربط مباشر بين الدولة والإعلامي ومتخذي القرار بشكل مباشر، للرد على كل الشائعات وتفويت الفرصة على مروجيها.

وأكد الدكتور خالد أبو بكر، أن كل من يتحدث عن قناة السويس بكلام مغلوط لم يقرأ تفاصيل إنشاء الصندوق، لافتاُ إلى أن الهيئة العامة لقناة السويس ستضيف 8.2 مليار دولار خلال العام المقبل، و7.9 مليار دولار خلال العام الجاري، معقبًا:"الهيئة أمينة على أموال الدولة".

كما شدد على ضرورة مراجعة نصوص القانون الخاصة بإنشاء الصندوق؛ حيث إن مشروع القانون لا علاقة له بالممر الملاحي الدولي لقناة السويس لأنه لا يباع أبدًا، معقبًا:"لا يمكن بيع قناة السويس".

وأكد مستشار رئيس هيئة قناة السويس، أن مجلس إدارة صندوق قناة السويس عليه قيود رقابية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة المالية،لافتاً إلى أن كل الاستثمارات التى سيتم تنفيذها ستعود عوائدها على صندوق قناة السويس.