«اقتصادية النواب»: بند الشراء والبيع والتأجير لأصول الصندوق لا علاقة له بمرفق قناة السويس
قال محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هيئة قناة السويس قررت إنشاء صندوق، لافتًا إلى أن هيئة القناة ستنشئ الصندوق بمفردها، ولن يكون هناك شركاء في إنشاء هذا الصندوق.
أضاف سليمان، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الصندوق يعد مكونًا رأسماليًا لاستثمار الأموال الموجودة في هذا المكون بغرض المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية، مؤكدًا أن هناك فصلًا تامًا بين ممتلكات الهيئة والمرفق.
وأوضح أن موارد هذا الصندوق هي عبارة عن أموال تدفع من الهيئة وليست من القناة، فالقناة رسومها تعد رسومات سيادية تؤول بالكامل للموازنة العامة للدولة.
وأكد أنه لا يوجد مبرر للشائعات التي تشير بأن إنشاء الصندوق يعني بيع قناة السويس، ولا توجد علاقة قانونية بالأساس، وهذا كيان منفصل تمامًا عن الهيئة وقناة السويس، لافتًا إلى أن المرفق والهيئة والقناة أموالها مملوكة للدولة وتؤول للموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن الموافقة النهائية لمجلس النواب على المشروع لم تصدر بعد، لافتًا إلى أن مجلس النواب وافق على مشروع قانون الصندوق في المجموع، كما أن الموافقة النهائية ستتم بحسب الجدول وما يقر هيئة مكتب المجلس في إدراجه بجدول الأعمال.
