التشيك: لا شىء يمنع الاتحاد الأوروبى من الاتفاق على سقف لأسعار الغاز

أكدت الرئاسة الدورية التشيكية للاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أن «العائلات والشركات تنتظر منا حراكاً ما، ولا أرى أي سبب يمنعنا من التوصل إلى اتفاق اليوم» على وضع سقف لأسعار الغاز.

وقال وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا، في تصريحات له على هامش اجتماع طارئ لوزراء الاتحاد الأوروبي المسئولين عن الطاقة في بروكسل اليوم: «إن اسم الرئاسة التشيكية الدورية قد تم تغييره إلى رئاسة الطاقة، وبما أننا في مجلس الطاقة الثامن، فمن المحتمل أن يكون هناك أساس.. أشكر الوزراء، فلقد حققنا كثيراً في الأشهر الستة الماضية، لكن علينا اليوم أن ننتهي من الأمر، وآمل بصدق أن يكون هذا هو آخر مجلس للطاقة برئاسة تشيكية»، وذلك وفق وكالة «آكي» الايطالية.

وأضاف سيكيلا: «إن علينا اليوم أن نتفق على آلية تحمي الشركات والأسر» من المواقف التي تتميز بـ«الذروة التي بلغتها أسعار الغاز كما رأينا الصيف الماضي.. وأنا على دراية بأن بعض الدول تخشى فقدان القدرة التنافسية أو النقص المحتمل في واردات الغاز».

وتابع: «إن المطروح على الطاولة يتمثل بآلية مؤقتة وطارئة، مع ضمانات عديدة يمكن تعليقها إن لم تنجح أو إن حدث نقص في الإمدادات.. نحن نقدم حلاً يجب أن يرضي الطرفين»، وفقًا لوكالة «آكي».

يشار إلى أنه يجب أن توافق على المقترح ما لا تقل عن 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، وأن تكون هذه الدول الخمسة عشرة تشكل مجتمعة على الأقل 65% من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي، وحتى الآن بُذلت محاولات للتوصل إلى اتفاق ودي حول هذا الموضوع.

وتعتمد المناقشات الحالية على اقتراح المفوضية الأوروبية لوضع حد أقصى لسعر الغاز بالجملة لبعض العقود الآجلة المتداولة في مرفق تسهيلات تداول الغاز الهولندي «تي تي إف».

انتقادات للاقتراح

ويهدف الاقتراح إلى بناء جسر بين مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء التي تطالب بسقف واسع النطاق لأسعار الغاز وأولئك الذين يشككون في التدخل في السوق، مثل ألمانيا. لكن العديد من دول الاتحاد الأوروبي استقبلت الاقتراح بانتقاد، حيث اعتبرت شروط تفعيل الحد الأقصى صارمة للغاية.

وصدرت تعليمات لوزراء الطاقة من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد لاتخاذ قرار بشأن الحد الأقصى اليوم الاثنين بعد أشهر من الجدل.

ومن بين أمور أخرى، لا يزال هناك خلاف حول مدى ارتفاع حد السعر. ووفقا لسيكيلا، من المحتمل أن يكون رقما أقل من 200 يورو لكل ميجاوات/ ساعة.