قرار جديد من «التموين» بشأن تداول وتخزين الأرز الشعير
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 52 لسنة 2022، بالسماح للمضارب الخاصة بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير داخل مضاربهم أو المخازن التابعة لها.
وسمح القرار أيضًا الذي حصل “الدستور” على نسخة منه، بحرية تداول ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج المحافظات، لكنها أبقت على إجراءات التسعير الخاصة بالأرز الأبيض، وفق القوانين الصادرة فى شأنه.
وأشارت الوزارة إلى استمرار تلقى مديريات التموين والتجارة الداخلية والإدارات والمكاتب التموينية التابعة لها استمارات الإخطارات المقدمة إليهم من حائزي الأرز الشعير والأبيض من المزارعين والتجار والمضاربة وغيرهم مستوفاة من البيانات الواردة بالاستمارة المعدة لذلك.
وأكدت قيام كل من يملك محصولا من الأرز الشعير المنتج محليا عن موسم حصاد 2202 أن يسلم لجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع (طن) عن كل فدان بناء على المساحة المنزرعة أرزا وتزيد على فدان طبقا للكشوف المبلغة للمديرية ومن يخالف ذلك يتم توجيه إنذار رسمي له.
وأوضحت أنه في حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقرارات والتوجيهات الصادرة في هذا الشأن بالنسبة للمساحة المنزرعة أرزا ولا تجاوز فدانا يكون التوريد اختياريا.
كان وزير التموين قد قرر مد المهلة المحددة لحائزي الأرز الشعير والأرز الأبيض للإخطار، بما لديهم من كميات حتى 25 ديسمبر 2022.
كما قرر وزير التموين مد موسم توريد الأرز الشعير حتى 15-1-2023، لإعطاء فرصة كبيرة للمزارعين لتوريد الكميات المطلوبة فى ضوء الحيازات الزراعية لديهم لمحصول الأرز الشعير لموسم 2022.
وأشار الوزير إلى أن القرار الخاص بمد مهلة الإخطار يأتي في ضوء التعاون الوثيق بين وزارة التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز، سواء من تجار أو مزارعين للإفصاح عن الكميات التي بحوزتهم وذلك لتنظيم تداول وتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع وطبقًا للأسعار المحددة من جانب رئاسة مجلس الوزراء.
وشدد على أن نموذج الإخطار متوافر بكل مديريات التموين والإدارات التموينية والجمعيات الزراعية.
جدير بالذكر أنه صدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 باعتبار الأرز سلعة استراتيجية وهو ما يستوجب الإفصاح من جانب المنتجين والموزعين والموردين والبائعين ومن فى حكمهم عن الكميات الموجودة لدى حائزى سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي، وإبلاغ مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، وبناءً على ما تقدم يحظر حبس الأرز عن التداول، سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور، وفي حالة ضبط أي كميات بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك وكذلك قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لسنة 2022 والتي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.
