«التحالف الوطنى» يطلق حملة مجتمعية لمساعدة ودعم ذوى الهمم

واصل التحالف الوطني للعمل التنموي جهوده المضنية في إطلاق العديد من المبادرات الأهلية، حيث أعلن إطلاق حملة مجتمعية لمساعدة ذوي الهمم وتقديم كافة الدعم لهم، ويواصل التحالف الوطني للعمل الأهلى وحياة كريمة أنشطتهما التي تجوب محافظات مصر المختلفة .

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا وتنمويا، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

ويضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كلا من (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبوالعينين.

كان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف بمقدار مليار جنيه إضافية، ليصبح إجمالي الدعم المقدم للتحالف الوطني 10 مليارات جنيه، يأتي ذلك بالتزامن مع كون العام الحالي 2022 عاما خاصا بالمجتمع المدني، وسعيا لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا، من خلال تقديم كل المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة. مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ٢ يناير عام ٢٠١٩ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام ٢٠١٩، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وبخاصة في القرى.

وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال العام ٢٠١٩، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.